الشورقراطية بنموذجها الثانى لمنظومة البوليتى السياسى الشورقراطى تفجر ثورة معرفية حضارية لنظام عالمى يطرح مزيدا من الآليات المتميزة بشورى الحكم الملزمة

فجر مؤسس الحركة الشورقراطية الدولية بابحاثه العلمية الموضوعية والفلسفية الفقهية - فى موضوع شورى الحكم ( الملزمة ) - بطرح النموذج الثانى لمنظومة البوليتى السياسى الشورقراطى والأكثر تطورا من النموذج الأول لمنظومة البوليتى الشورقراطى والذى سبق نشرة على الإنترنت - قضية الساعة الجديدة فى العلوم السياسية والدينية الإسلامية والصدمة فى وجه كل الديموقراطيين بالشرق والغرب حين وضع المؤلف توازنا استراتيجيا وسياسيا جديدا فى صياغة نموذج الحكم السياسى المطلوب وآلياته المتطورة ونقاط إختبارات النظام الحديث طبقا لحاجات الشعوب العربية والإسلامية ودول العالم النامى (الثالث) والمتقدم فى القرن الحادى والعشرين ؛ وقد شكلت منظومته السياسية الشورقراطية المجددة - بهذا النموذج الثانى والذى طور بناء على دراسات علمية معرفية وفقهية فلسفية ودينية قرآنية إسلامية - معالجة فعالة وشديدة القوة والتوازن المنظومى والعدالة - طبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية وتحقيقا لمبدأ الحاكمية لله - فى الاصلاح السياسى والهيكلى لنظام شورى الحكم السياسى الإسلامى الشورقراطى والذى عجز الفكر الديموقراطى المعاصر والديموقراطيين ان يقدمونها لانفسهم ولنا لقرون طويلة من الزمان ولاسباب استعمارية ؛ ويرتبط هذا الامر بالتأكيد على - إيجاد المخرج الواعى للتعامل مع الازمة المرتبطة بعجز الشعب أو الشعوب أمام الحكومات الديموقراطية والأوتوقراطية والكلبتوقراطية ( مثال نظام مبارك بمصر و بن على بتونس ودول آخرى ) عن توقيف و ردع الاخطاء الفادحة و الضارة - حين تحدث - ضد مصالح هذه الشعوب وحيث تسعى الشورقراطية الآن للعمل على توقيف القرارات الفاسدة ضد إرادة هذه الشعوب المحكومة بالحديد والنار والخداع الديموقراطى وتقنين إرهاب الحكومات للناس بمن يتستبد من الحكام الديموقراطيين و بقراراتهم الحكومية الرئاسية والتشريعية دون مراجعة حاسمة وموقف شورى رقابى فعال وملزم كذلك للسلطات التنفيذية والتشريعية أوفيما يتصل بإجراء عملية المراجعة المرغوبة لانتقاء صلاحية الشخصية القيادية الرئاسية للدولة وأيضا عدد المرشحين الرئاسيين و الصالحين على مستوى المسئولية للتوفية بشروط الترشيح فى الإنتخابات لرئاسة الجمهورية وكذلك اشراف مجلس الشورى مع القضاء على حياد وصحة الانتخابات البرلمانية ( لمجلس الشعب ) الجديدة مدعوما بخبرائه فى القضاء والقانون مع هيئة القضاء المستقلة ؛ وهنا تلعب الشورقراطية دورا حيويا وهاما بممارسة الدور المحدد لمجلس الشورى - لنواب الشعب المنتخبين - كمستقلين عن الاحزاب السياسية وكخبراء شورقراطيين فى مختلف التخصصات الهامة واللازمة للقيام بعملية الرقابة السياسية والاقتصادية والاحتماعية والامنية لخدمة ورعاية مصالح الشعب والاسرة ..الخ بل وتوقيف الاخطاء الرئاسية والحكومية فى التوقيت المناسب باستخدام حق الفيتو لمجلس الشورى ضد الحكومة والرئاسة وضد مجلس الشعب أيضا حينما تقتضى الضرورة القصوى لمنع الضرر عن الشعب والناس وبالذات فى اوقات الشدة لتجنب اسباب الثورة والفتنة والصدامات الدموية وحفاظا على سلامة المواطن والوطن معا باسلوب حضارى ايجابى ومتحضر الحوار وبوضع آليات محددة ورقابية فعالة تزيد من التفاعلات السياسية الشورية والملزمة ضمانا لعدم الإستبداد والفساد والتأكيد على إيجاد كم لابأس به من نقاط الإختبار الهامة تزكية لفعالية النظام السياسى فى ظلال الشورقراطية .. ولهذا فان الشورقراطية قد صممت بوعى علمى متميز وفقهى - فلسفى إسلامى حكيم وتزكية للفلسفة القرآنية الدينية لتكون - من حيث الواقع التطبيقى - فعالة ومتطورة للغاية - مقارنة بالديموقراطية الفوضوية المتخلفة والتمزيقية للناس دفعا لدمويتها التصادمية - ولتتطابق فى نهاية هذا الامر منظومة الحكم السياسى الشورقراطى مع مقاصد الشريعة الإسلامية بدقة علمية بل وحضارية على أرض الواقع السياسى والإجتماعى المعايش للشعوب والحكومات الإصيلة الأمينة وبأسلوب عملى إقتصادى ؛ يحتم سياسيا على جميع قوى الشعب وطوائفه ومتخصصيه من المشاركة الجادة والفعالة فى هذه العملية السياسية المتميزة وإتخاذ القرارات السوية فى منظومتنا السياسية والايديولوجية - البوليتى الشورقراطى الإسلامى ( وليس بالديموقراطية العلمانية المتخلفة والتى ننتقدها ) - وحيث ترتبط منظومتنا الشورقراطية بهيكلية الحكم السياسى الإسلامى المبنى بدقة وبلاجدال على أسس الشورى الملزمة طبقا لما جاء بالفلسفة القرآنية والاسلامية فى أبهى صورها - حيث قسمت عملية الحكم السياسى الشورقراطى المذكورة فيمابين سبع قوى إستراتيجية متكاملة وكما مايلى بالتفصيل ..: ؛

1. مجلس الشورى لنواب الشعب ( منتخب من عديد من النشطاء السياسيين واهل الخبرات والتخصصات واهل العلم والرأى ) وهو ينتخب من افراد مرشحين مستقلين لاينتمون لاى حزب من الاحزاب السياسية فى الدولة او للأى جهات خارجية عن حدود الوطن ؛ ويمتلك هذا المجلس بالشورى الملزمة وبثلثى أعضائه حق الاعتراض ( الفيتو) ضد مجلس الشعب (البرلمان) والحكومة شاملة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ليفرض عليهم بذلك الاعتراض ( حق الفيتو) مراجعة هذا القرار بالتحديد وتصحيحة ؛ فان تم خطأ تانى من قبل الحكومة أو مجلس الشعب وصدر للمرة الثانية الفيتو الثانى لمجلس الشورى على نفس القرار أو الموضوع بذاته أحيل هذا الامر للإستفتاء الشعبى العام ويصبح قرار أغلبية الشعب ملزما بعدها للجميع بلا إستثناء؛ مجلس شورى النواب يعمل بتظام الشورى الملزمة لاعضائه وللحكومة ولمجلس الشعب (البرلمان) ودوره رقابى ولايسن اى قوانين او يقترح أى مشروعات على الحكومة ومجلس الشعب والدولة ..؛ وهذه الرؤية السياسية الاستراتيجية فى النظام تميزها تماما بذلك التجديد عن كل النظم الديموقراطية الوضعية ويتم مراجعة القرار لمجلس الشورى باعضائه المتخصصين فى الدين الاسلامى ليكون مطوقا بكل اسباب السلامة وطبقا للمادة الدستورية الثانية - على سبيل المثال لا الحصر - فى مصر كاحد الدول ..؛ ويلاحظ هنا ان الآلية السياسية وتكوين مجلس الشورى كمرجعية رقابية من أهل الحل والعقد وشيوخ الحكمة والاختصاص انما يؤدى بذلك دورا قياديا للرقابة فى منظومة الحكم بالبوليتى الشورقراطى وعلى العكس فى النظام الديموقراطى المتخلف يصبح الشعب مقهورا بفساد القرارات السياسية والحكومية التى تضر بمصالحه العليا وفيها - طبقا للديموقراطية - فعلى الشعب ان ينتظر طويلا لتصحيح القرار السياسى المخطى او الفاسد عن طريق
إنتخاب شخصيات رئاسية آخرى او احزاب آخرى معارضة لغرض توقيف القرار الضارالسابق أو التغيير المرجو بازاله عوائق القرارت السالفة غير المناسبة والفاسدة حيث يبدو هنا لنا - كشورقراطيين - ان جميع النظم الديموقراطية بالشرق ( شيوعية واشتراكية ) والغرب ( رأسمالية ) تعانى من نفس هذه المشكلة الاستراتيجية والسياسية والتى قد تدفع بالشعب الى الثورات الدموية والقتال والتخريب والدمار وضياع ثروات الوطن والتى وضع هنا الفكر الشورقراطى لها حلا جذريا من خلال الابداع و التجديد بوضع آليات متميزة وفعاله علميا وعمليا ؛ وتأتى الصدمة العلمية حينما يعلم ويتعلم القارىء ان الحل انما يجيىء من بعد اعادة دراسة الفلسفة القرآنية فى حكم الشورى السياسى وتطوير التجربة النبوية وبعهد الخلفاء الراشدين الاربع فى الخمسين سنة الاولى من حكم الدولة الاسلامية الناشئة والتى استلهمت ابعادها التامة الفقهية والفلسفية والمعرفية من دراسة تطبيقات السيرة النبوية وخلال عهد الخلفاء الراشدين ابى بكر الصديق وعمربن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن ابى طالب آخر الخلفاء الراشدين .!؛

2. مجلس الشعب (البرلمان ): وهو يختص بسن القوانين وتشكيل الحكومة بحزب او مجموعة الاغلبية ( مجموعة احزاب ومستقلين)؛ ومجلس الشعب هنا ينتخب فقط رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية ( رئيس الجمهورية منتخب كمستقل فى انتخابات الشعب الرئاسية ومن قائمة المرشحين الموافق عليهم من مجلس الشورى ) ورئيس الوزراء لابد له من التعاون الكامل مع رئيس الجمهورية فى تشكيل الحكومة وتصبح سلطة رئيس الجمهورية وتوجيهاته لرئيس الوزراء - فى اختيار الوزراء وتشكيل الحكومة ملزمة لرئيس الوزراء فى حالة وجود اختلاف فى الرأى ..؛ ولايستطيع رئيس الوزراء وباغلبيته بحزبه فى مجلس الشعب ( البرلمان) تخطى توصيات وصلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب بالشعب كمستقل ..؛


3. هيئة القضاء( السلطة القضائية ) والمجلس الاعلى للقضاء : هيئة مستقلة تماما وتدفع مرتباتها وموازنتها بنسبة محددة او متغيرة من ضرائب الشعب دون تدخل من الحكومة فى هذا الصدد ولايستطيع مجلس الشورى أو مجلس الشعب او رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إو الحكومة التدخل فى شئون القضاء والمستقل تماما ؛ ويتم انتخاب هيئة مجلس القضاء الأعلى فيمابين القضاة أما رئيس المجلس الاعلى للقضاء فيتم انتخابة من لسته القضاة المرشحين - كمستقلين - باستفتاء شعبى عام وليس بالتعيين أو بانتخاب القضاة فيمابينهم لرئيس المجلس الاعلى للقضاء والذى يشرف على شئون القضاء المستقل .. كما أن السلطة القضائية : لها هيكليتها الخاصة والفعالة والمستقلة تماما عن جميع السلطات الآخرى بما فيها المحاكم الإقليمية والشرعية والمحاكم الإدارية والعليا والدستورية .. الخ.

4. رئيس الجمهورية ينتخب كمرشح رئاسى مستقل ولاينتمى لأى حزب سياسى اوأية جهة أجنبية ؛ يحمل الهوية الوطنية للدولة ابا عن جد ؛ ويدخل لستة أو بيان أسماء الترشيح الرئاسى بعد موافقة مجلس الشورى المبدئى على هذا الترشيح وقرار مجلس الشورى نهائى فى لستة الترشيح لرئاسة الجمهورية ؛ ومدة رئيس الجمهورية لايجب ان تتخطى اربع إلى خمس سنوات * ولاتزيد ايا كانت الاسباب عن فترتى رئاسة منعا للفتنة والاستبداد .. وهو خادم الشعب والامين على مصالحه ورعايته .. هذا ويلتزم رئيس الجمهورية بخلق الاعتدال السياسى والوعى والحكمة والشرف والنزاهة كما يلتزم بحماية مواطنيه ومصالحهم وبحماية عقيدة التوحيد والاديان السماوية ومراعيا قدر استطاعته العدالة فى معاملة الاقليات طبقا للمقاييس الاسلامية الرفيعة والتى تؤكدها الشرائع السماوية الصحيحة .. ؛

5. الشعب : تضع الشورقراطية الشعب والارادة الشعبية فى مواقف أكثر تقدما للتأثير الشعبى على منظومة الحكم السياسى بنظام البوليتى الشورقراطى ؛ وذلك من خلال مايلى :
- التأثير الشعبى فى ترشيح وانتقاء مرشحى انتخابات مجلس الشورى وإنتخابهم كمتخصصين واهل الحل والعقد أو الخبرة فى معضلات الامور والتأكيد على مراقبة الشعب والاعلام لفعالية أدائهم وفى أداء واجباتهم المفروضة والمتوقعة داخل هذا المجلس الرقابى ..
- أليات الشورقراطية تحوى بها نوعية خاصة من نقاط الاختبار والتى ترتبط أحداها بوجود لجنة قضائية رقابية على الاعضاءالقليلين المنحرفين لمساءلتهم أن إقتضت الضرورة عن هذه الانحرفات اللاأخلاقية و/ او غير القانونية وتوجيه إنذار للعضو المنحرف و/ أو إحالة إنحرافه الى المحاكمة فى هيئة القضاء المستقل لاسقاط او عدم اسقاط اعضويتة بالمجلس ؛ وهذه اللجنة المذكورة ذات علاقة وطيدة - كقانونيين - بهيئة ومجلس القضاء المستقل بما فيه مجلس القضاء الاعلى وهى تعمل فى ظل القانون العام لمحاسبة هذا العضو الخارج على القانون والنظام العام او المتحيز ضد استقلاليتة الدبلوماسية لتحقيق مصلحة خاصة له مع أحد الاحزاب أو أعضاء الحكومة خلال فترة وجوده وعمله السياسى داخل مجلس الشورى أو البرلمان..
- وجود نظام اخلاقى عام بالمجتمع الاسلامى الذى يحترم الأقليات والاديان السماوية المنزلة فى ظل الشريعة الاسلامية وهو أمر واقعى يتيح التواصل الايجابى والسلام العادل ويجبر الفرد امام نفسة ووطنه وامام الله على الالتزام باخلاقيات النظام العام والمجتمع الاسلامى الحضارى ..
- تعتبر الارادة الشعبية متوجودة ضمنا وبكل بقوة فى الانتخابات الحزبية وفى انتخابات المستقلين المرشحين وكذلك فى الاسنفتاء الشعبى العام اذا ماصدر الفيتو من مجلس الشورى لمرتين ضد البرلمان او الحكومة او رئيس الجمهورية حيث لايمكن الإستهانة بهذة الآليات الاستراتيجية الشورقراطية والفعالة لحماية المصالح العليا للوطن والشعب ؛
- ان الشعب والاعلام والصحافة التى تمثل أيضا نقاط إختبار اضافية للرقابة الشعبية العامة والمتخصصة لنقد سلوك وعمل اعضاء مجلس الشورى المنتخبين وكذلك بالبرلمان (مجلس الشعب) و الحكومة والرئاسة للجحمهورية وعدالة القضاء المستقل ؛ ويجب الا ننسى ان العضو او الحزب المنتخب إن لم يحسن إداء عمله السياسى والاخلاقى من اجل المصالح الشعبية العليا سوف يتعرض للسقوط الإنتخابى فى الترشيحات الانتخابية التالية أو المقبلة وهو ماسيؤثر على مستقبلة السياسى وهذه آلية إضافية ونقطة اختبار فعالة ضد الفساد السياسى والبرلمانى - متميزة فى ظل ماذكرناه أعلاه - فى الشورقراطية ومنظومتها الحاكمية بنظام البوليتى الشورقراطى السياسى ..؛

وردا حول محاولة انتقاد أحد الثوار الديموقراطيين فى الثورة المصرية - ثورة 25 يناير 2011 - عن احتمال ضعف الارادة الشعبية فى منظومة البوليتى الشورقراطى السياسى وهجومه بحدة ديموقراطية فوضوية فى هذا الصدد على فعاليتها بمنظومة البوليتى الشورقراطى فكان ردى الموجه إلية - بعد شرحى لأهمية وجود العديد من النقاط الإختبارية وهذه الآليات المتميزة علميا وعمليا وكمايلى فى الرد الموضوعى : "أتناسيت ان السياسى الفاسد المنتخب سيحاسب على سوء سلوكة اللاقانونى واللاأخلاقى وسيتم توقيفه بفعالية بعيدا عن القرارات الضارة بالوطن والشعب بمجلس الشورى للنواب بل وسوف يهمش أى فرد أو أى حزب بل وسيسقط فى انتخاباته التالية بالشعب نفسه فى مجلس الشورى أو فى انتخابات البرلمان سواء أكان العضو كان مستقلا او تابعا لآى حزب من الأحزاب ؟!! بل وسيؤدى الأمر الى سقوط الحزب الفاسد فى أى إنتخابات برلمانية مستقبلية لإنه قد فقدت الثقة الشعبية هاهنا .. ارادة شعب أية مهمشة التى تتحدث عنها على حد قولك المغالط جدا بل الحقيقة العكس هو الصحيح والتى تتحدث أنت عنها فى نظامنا السياسى الشورقراطى الجديد بالمقارنة لماهو قائم الآن فى مصر كمدعاة للفساد بديموقراطية الانتقاص فى عجزها هيكليا وفى الآليات وفى أوتوقراطية وكلبتوقراطية طبيعتها ؛ ماتفوق معانا ياثورى يامناضل - طبقا لفوضويات الديموقراطية - عن قولك اللاواعى والمتناقض حول عدم قوة و/أو ضعف فرص فرض الإرادة الشعبية داخل منظومة الحكم الشورقراطية المتميزة والأكثر من واعية وفعالة فى آلياتها المتكاملة ونقاط إختباراتها السياسية والدينية فى جميع القرارات ؛ ولا قصدك عاوزها تتحكم بقى وتتطور آلياتها الشعبية من خلال فوضى منصات الثوار بميدان التحرير وغيره كمايحدث الآن فى ظل هذا التخبط السياسى والفوضوي السياسي والاجتماعي والعسكري اليومي كما يحدث حاليا بتبنى الديموقراطية الدموية الفوضوية - كأفيون للعامة والجهلاء بعيوبهاعلميا ومخاطرها الشيطانية الوضعية فقهيا فلسفيا ودينيا - والتى تكاد الآن بلا أدنى تحضر أن تمزق الشعب والمجتمع المصرى ؛ بل وتعصف بنظام الدولة الإسلامية وأمنها وعدالتها المستقرة لسنين طوال فى كل من مصر والدول العربية بل وفى كل مكان بالعالم ؟!!؛

6. لجنة علماء الفتوى الدينية : تضم النخبة المؤهلة علميا وفقهيا من علماء الدين الإسلامى المتخصصين على أعلى المستويات من المسلمين بالدولة الإسلامية الحديثة ويستقل تمويلها تماما عن الحكومة حيث تخصص نسبة محدودة من الضرائب العامة وكذلك الأوقاف المستقلة لتمويل علمائها وهيئتها المؤسسية المستقلةوحيث لاتتدخل الحكومة و/أو الدولة فى تعيين علماء وفقهاء لجنة الفتوى الدينية والتى تعمل بمبدأ الشورى الملزمة بين علمائها - وهذه اللجنة العليا هى منتقاة بمنتهى الوعى والحرص الشديد من قبل السلطة الدينية بالتزكية - كالأزهر الشريف وجامعات ومعاهدإسلامية آخرى فى مصر على سبيل المثال لا للحصر - ودون أى تدخل من الحكومة أو الرئاسة (السلطة التنفيذية ) إو السلطة التشريعية (مجلس الشعب أو البرلمان ) أو مجلس شورى النواب ( سلطة رقابية ) أو القضاء ( سلطة قضائية مستقلة ) أو بتدخل من عوام الشعب فى إختيار هؤلاء العلماء المتميزين إسلاميا فى العقيدة والمعاملات غير السوية ..الخ .. ولإنها لجنة مستقلة تماما لعلماء الفتوى وهى لاتخضع لقواعد الإنتخابات الشعبية أو أى نوع من التدخلات السياسية الجبرية المستبدةولا للتوريث ؛ نظرا لأنها لجنة كبار العلماء فى الدين الإسلامى والشريعة والعقيدة الإسلامية وفقه المعاملات وفيهم المتخصصين بعمق فى الدراسات الفقهية الإسلامية والمقارنة حتى فى الأديان السماوية ؛ لتشكل تعبيرا معرفيا متميزا عن وجهة نظر القرآن الكريم ومقاصد الشريعة الإسلامية .. الخ ؛ وهذه اللجنة لها دورا دينيا وسياسيا هاما فى منظومة البوليتى السياسى الشورقراطى الإسلامى حيث أن لها: 1. حقا فى الإعتراض على مضمون وصياغة أسئلة الإستفتاء الشعبى إذا ماتعارض السؤال و/أو الإسئلة مع الشريعة القرآنية / الإسلامية 2. حق توقبف وأعتراض نتائج أستفتاء الشعب مع الشريعة القرآنية والإسلامية الصحيحة 3. للجنة علماء الفتوى أيضا حقا دستوريا فى التدخل السياسى فى حالة فساد ملحوظ لمجلس الشورى للنواب بتقديمها فتوى بل والدعوى القضائيةالشرعية أمام القضاء ألأعلى بسحب الثقة من مجلس الشورى لنواب الشعب لفساده و/أو لخروجه عن القواعد الدينية السوية وطبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية المتفق عليها فى إسلام بلا مذهبية - كما كان على عهد رسول الله (ص ) وفى إعتدال تام .. وتقوم السلطة القضائية العليا والكونة بمالايقل عن سبع قضاة وبمالايزيد عن أحد عشر قاضيا بمراجعة أسباب أعتراض لجنة علماء الفتوى الدينية الإسلامية ضد مجلس شورى النواب لتصحيحه أو الأمر بحله وإعادة إنتخاب وتعيين أعضائة من جديد منعا للفساد .. وهو أمر نتوقع أن يكون نادرا للحدوث فى الدولة الإسلامية السوية والحديثة فى ظل أمانة ووعى علمائها ومسئوليها .. وهو ماتحرص عليه الشورقراطية كبديل إسلامى عالمى مناهض للديموقراطية العلمانية اللاأخلاقية .. وهنا يجب ان نذكر ونؤكد أن وظيفة لجنة علماء الفتوى الدينية الإسلامية هو التأكد من التزام الشعب ومجلس الشورى الاسلامى الرقابى لكل من دستورية القرآن الكريم بشريعته ومنهاج الإسلام كدين للدولة وإلتزام أعضاء مجلس الشورى فى عمله ورقابته بالعدالة الشرعية ومقاصد الشريعة الإسلامية بعيدا عن النفاق السياسى وكل أنواع الفساد .. وترفع لجنة الفتوى الدينية تقرير دعواها الى المحكمة العليا فى الدولة لإسصدار حكم قضائى بحل مجلس الشورى الفاسد إن أقتضت الضرورة بينما يسمح لمحامىّ مجلس الشورى بالدفاع عن وجهة نظرهم الشرعية فى الجانب الآخر أمام المحكمة العليا بالدولة ولاتمتلك لجنة علماء الفتوى الدينية قرار حل مجلس الشورى للنواب المستقلين إلا بحكم المحكمة العليا القضائى بناء على طلبها منعا للإستبداد وتحقيقا للعدالة وهى أول مبادئ الشورقراطية سياسيا وإيديولوجيا ..؛
؛7. سلطة الصحافة والإعلام : تمثل ضميرا أمينا للآمة والشعب لطرح مختلف وجهات النظر بأمانة إعلامية وعلمية وهى مستقلة دون تحيز قدر المستطاع لتوعية الجميع بمجريات الأحداث والتطورات فى شتى مجالات المعرفة بما فيها السياسة والدين والإقتصاد والعلم والتقنية .. الخ ملتزمة بالإخلاق الإسلامية المعتدلة والإنسانية العملية بعيدا عن الفساد وعمليات التسطيح والتعمية للرأى العام نفاقا للنظام السياسى وأحترام حرية الرأى مع الإلتزام الكامل بالشفافية وبالأمانة والحياد والموضوعية فى التحليل وعرض الحقائق بعيدا عن إشعال الفتنة ..

ومن الاهمية التحليلية بهذا البحث تواجد سبع قوى سياسية رئيسية فى هذا النموذج الثانى لمنظومة البوليتى السياسى الشورقراطى للحكم والتى وضحناها هنا بإختصار شديد التأكيد على تواجد آليات تفاعل كتيرة ونقاط إختبار متنوعة وكثيرة جدا فى نظام الحكم الشورقراطى بطبيعة الحال - طبقا لهذا النموذج المختلف ممايدفع - بالحتمية العلمية - الى ممارسات مبادىء الشورى والتواصل المعرفى البناء بل والعملى فيما بين كل الافراد المشتركين فى تكويت هيكلية هذه المنظومة السياسية والمعرفية المرتبطة بشورقراطيتنا المتميزة؛ كما ان هناك توازن استراتيجى وتنوع ملحوظ فيما بين مختلف مكوناتها الكمية والكيفية على حد سواء كميزة نطويرية دافعة للتعاون السياسى البناء ؛ وهذا من احد النماذج الشورقراطية التى نعرضها امامكم من النموذجين الابداعيين الاول والثانى وسيكون لنا لاحقا - بعد استكمال بعض الابحاث - نماذج آخرى وبديلة عن النماذج الوضعية المتخبطة للنظم الديموقراطية ؛ ذات الكثير من المشاكل و العيوب والمتشبعة بالفساد والتى لاتصلح بديموقراطيتها وعجزها لأن تقود الثورة المعرفية لشعوبنا العربية والاسلامية والتى تسعى لبناء الحضارة الشورقراطية الجديدة فى بلادنا وهو حق شرعى لنا يكفله الاسلام والقانون الدولى العام فى حق الشعوب وبناء على أسس الشورقراطية بمبادئها الاربعة ألا وهى :العدالة والحرية والمحبة فى الله والإنسانية ونؤمن بالحق مع القوة المنيعة لصد أعداء حضارتنا الشورقراطية الاسلامية الجديدة .. وفقنا الله لخدمتكم ياأحبائى فى الله ورسوله وأنبياء الله المرسلين عليهم السلام .. ثورتنا المعرفية والسياسية انما جاءت لتصلح العالم وتدرء الفساد لريادة وقيادة الشعوب وعلى رأسها الشعوب المستضعفة فى دول العالم الاسلامى والثالث .. وستفرض الشورقراطية نفسها دائما باعتدال ووعى عميق وقوة لتصحيح والدفع ضد مسار ألتآمر الديموقراطى حتى يسقط لهاويته فى بلادنا وضد فساد الديموقراطية الفاشلة لقيادة شعوبنا ونظمتا البديلة المتطورة واعادة أحياء حضارتناالإسلامية المؤمتة الاصيلة والبديلة كمنهاج تجديدى للحياة .. لاحياة مع اليأس ولايأس مع الحياة ..؛


* تعليق: تم اعتبار هذا المتوسط الإحصائى لفترة رئاسة رئيس الجمهورية و إعادة انتخابه على أساس حيثة مدة الحكم بالخلافة أو الدولة الاسلامية الاولى خلال فترة الخمسين عاما الأولية (نصف قرن من الزمان تقريبا) خمس حكام هم رسول الله صلى الله عليه وسلم اضافة الى الخلفاء الراشدين الاربع ولم ننظر الى أى إعتبارات ديموقراطية فى هذا الصدد بل الى تراثنا الاسلامى فى فقه السيرة النبوية وذات العلاقة بشورى الحكم السياسى والذى طور مفهومة المعاصر تحت مصطلح الشورقراطية الحديثة ليميزنا عن الديموقراطيين فلسفيا - بفلسفتنا المتميزة - سياسيا وايديولوجيا وعالميا ..؛


د. شريف عبد الكريم
مؤسس الشورقراطية والحركة الشورقراطية الدولية
وعضو قيادى مؤسس للحزب الشورقراطى المصرى للتنمية
حقوق الطبع وإعادة التشر محفوظة للمؤلف والحركة والحزب الشورقراطى المصرى للتنمية تحت رعايتنا وقيادتناالأمينةوالرشيدة

Posted by Sherif Abdel-Kerim, B.Sc.Pharm. & M.Sc.Pharm.
Labels: الشورقراطية بمنظومةالبوليتى السياسى ( النموذج الثانى ) تفجر ثورة علمية لنظام عالمى جديد واضافة آليات متميزة بمجلس شورى النواب