بيان الشورقراطية # 4: التعريف الشورقراطى الاسلامى - الابراهيمى للدولة الدينية والمختلف فى أصوله عن التعريفات الغربية الوضعية !؛

الشورقراطية : مصطلحات وتعريف - الدولة الدينية ( الدولة الإسلامية -ألابراهيمية الموحدة )؛

من الاهمية ان نذكر ان تعريف الدولة الدينية فى الفلسفة الشورقراطية الاسلامية - الابراهيمية يلتزم بالمفهوم الفقهى -الفلسفى القرآنى وفيه يعتبر أن المجتمع والدولة والذين يتخذا من الكتاب السماوى التوحيدى الصحيح والمنزل من السماء شرعا قانونيا ودستوريا بل ومنهاجا للحياة ؛ لجميع الناس ورجال الدولة بكل تخصصاتهم بالدرجة الاولى ؛ مع استخدام تلك التوجهات الدينية الكتابية التوحيدية و المؤمنة عن يقين شعورى عقلى - منطقى ونفسى - معرفى متكامل وفيما يرتبط بتنظيم الحياة الانسانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية ..ألخ و العقيدة المعتدلة التوحيدية -و/أو الوسطية بما يلبى حاجات الانسان الفرد كمو اطن والاسرة والمجتمع الاقليمى والدولة والأمة الاسلامية والإنسانية .. وعلى هذا فان الحاكم بالدولة الدينية و/او الدولة الاسلامية - الإبراهيمية الدينية ليس بالضرورة نبى يتعامل مع الوحى بل إنسان يتعامل من الكتاب السماوى المنزل والصحيح (غير محرف) بوعى شعورى حكيم وباعتدال .. وبناء على ذلك فالحاكم للدولة الدينية الاسلامية - الإبراهيمية ماهو إلا إنسان قد تم أختياره طبقا لمقاييس الشورى الإسلامية (الملزمة ) والتى يتعهد - بناء عليها - أمام الله ومجتمعه بإتخاذ الكتاب السماوى الصحيح والمنزل كمنهاج أساسى للإصلاح والتجديد فى كل شئون حياة رعاياه ودولته بل وأمته الاسلامية ؛ ومتحملا المسئولية الكاملة امام الله ورسوله ( و/او رسله ) والناس والشعب والوطن لاداء ذلك الواجب بكل مايستطيع من إخلاص ووعى وبصيرة نافذة حكيمة وطاقة و مدعما حكمه بالشورى مع أهل الاختصاص والحل والعقد بل ومع المواطنين - كراعى ومسئول - عن رعيته .. ؛ إذن ليس هنا بالضرورة ان يكون الحاكم رجل دين ومتصل بوحى يستلهم منه حكمه البابوى بوحى مباشر إليه - مثل الانبياء - من الإله والسماء - كما يعرفه الغربيين بتعريفهم الوضعى المنقوص لعصر الكنيسة بالقرون الوسطى - والذى لانأخذ مطلقا به كشورقراطيين لانه تعريف وضعى إنسانى منقوص لايعكس الفكر السوى المنطقى والمضمون الصحيح والعميق لتعريف الدولة الدينية ( وهى لامدنية ولاعلمانية )؛ ولأن الدولة الإسلامية - الابراهيمية هى الدولة الدينية الحقيقية والسوية طبقا لحددات الفسلفة القرآنية حول هذا التعريف فى كل من المجتمع القرآنى و المجتمع الإسلامى ؛ ونسند قولى فقهيا طبقا لماورد بالآية القرآنية 19 م من سورة العمران " إن الدين عند الله الإسلام " وكذلك الاية 85 من سورة العمران 3 " ومن يبتغى غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين " ومدعومة بقول إبراهيم عليه السلام : ربنا وإجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ... " وقوله تعالى : إن الحكم إلا لله .." سورة يوسف 12 الآية 40 وقوله تعالى فى سورة المائدة 5 الاية 49 " ,ان أحكم بينهم بماأنزل الله لولاتتبع أهوائهم .." صدق الله العظيم ؛ هذا ولاترى الشورقراطية تعريف أفضل للدولة الاسلامية قديما وحديثا - منذ عصر الرسول صلوات الله وسلامه علية والذى اتبع بدقة كتاب منهاج ربه بالقرآن الكريم هو والخلفاء الراشدين الاربع - من هذا التعربف طبقا للفلسفة القرآنية حول صفات الدولة الاسلامية حيث كانت الدولة الاسلامية ولاتزال هى الدولة الدينية الوحيدة فى تميزها وتطورها وسلامة شعورها المعرفى السياسى والدينى ؛ ومن العبث بل والتخلف وصف الدولة الاسلامية الدينية الموحدة بأى تعريف آخر غير كامل او وضعى منقوص ولنا الفخر كمسلمين -إبراهيميين موحدين وشوقراطيين ان تكون دولتنا الاسلامية الحديثة على هذا المنهاج الآلهى المتميز والصفات الأخلاقية والسياسية والثقافية الاجتماعية والدينية والتى ذكرناها بعاليه ... ؛

د.شريف عبد الكريم

مؤسس الفكر السورقراطى الاسلامى

والحركة الشورقراطية الدولية

شعارنا العدالة والحرية والمحبة فى الله والإنسانية ..؛

بيان الشورقراطية #2: نجاح الثورة المصرية لن يتم إلا بالقضاء على فلول الحزب الوطنى الديموقراطى فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

سيخرج الله مصر من ظلمات فلول الحزب الوطنى الواطى باذن الله بالعمل الثورى المتواصل ضد الفلول والذى ترك كم من الفساد والجهل وشح التعليم والفقر والديون مايفوق الوصف ؛ ولامخرج من هذة الازمة الا ان كل منا يكون منتهى الايجابية والوعى للتربص بمحترفى النفاق السياسى الديموقراطى للفلول واسقاطهم باى ثمن فى الانتخابات القادمة ؛ يعنى استكمال الضربة القاضية ضد الفلول لمبارك ومن تبقى من عملاء وخونة النظام السابق ...ويجب على الثوار الا يستهينوا بهم ويرتبوا مليونيات حول ايام الانتخابات ضدهم لاسقاط الفلول للحزب الوطنى الديموقراطى اى من له تاريخ انتخابى معهم مع الحزب الوطنى ويتستر باحزاب جديدة للخداع ؛ وتكاتف المصريين والثورة لاسقاطهم جميعا بلا خوف او تردد والاستعداد لهم بالقول والقوة وصد بلطجيتهم وبالوعى وقوة الشباب المعد لذلك وعدم التهاون لاعطاء الصوت الانتخابى ضدهم ؛ لان يوم الانتخابات البرلمانية يساوى يوم 25 يناير 2011 لاسقاط النظام ولان عدم التهاون الثورى للمصريين فى ردع فلول النظام = نجاح الثورةالمصرية كليا للوصول بشرفاءها واحرارها وشبابها وصالحيها لحكم البلاد والبرلمان بالطرد الكامل لفلول النظام للحزب الوطنى ؛ وتوقعوا استماتتهم فى الوصول لكرسى الحكم وخداعهم للبسطاء والاقارب والاصدقاء لجذب الصوت الانتخابى ومطلوب حرب الاعلام المضاد فى كل شوارع الانتخابات لاسقاط مرشحى الفلول باى تمن ! دى حرب سياسية واجتماعية ضروس لتطهير مصر من الفلول كلية وكما قلت لكم نجاح الشعب المصرى باسقاط الفلول للحزب الوطنى = نجاح الثورة الحقيقى لبداية التطهير السياسى والادارى مما تبقى منهم بعد ذلك ؛ خذوا كل الاسباب واعقلوها بقوة ووعى قبل التوكل على الله لنصرتنا عليهم إنشروا كلماتى كمصرى حر ومؤسس لحركة سياسية مصرية ودولية وصلوا كلمة هذا الحق لكل مصرى ممن تستطيعون الوصول لعقله وليكن مثلى 10-15 مليون مصرى لدفع العمل الثورى السياسى والاجتماعى لاسقاط الفلول القذرة والمستميتة بمؤامراتها وبمانهبت من اموال الشعب بعهد مبارك للوصول بها مرة ثانية للسلطة .. توحد شباب الائتلاف والمسلمين والاقباط ضد الفلول هام جدا - فى هذه المرحلة الخطيرة والحرجة - لانجاح هذة الثورة المصرية وتوجية ضربتها القاضية فى الملاكمة السياسية الفنية وهذه بالواقع حرب ضروس لاسقاط فلول نظام مبارك ومنافقيه الفاسدين ولاتقل فى اهميتها عن ثورة 25 يناير 2011 لاسقاط مبارك وحزبه الحاكم ويبقى لنا الآن الفلول ! الكل لابد ان يعطى صوته الانتخابى ضدهم .. ضد الفلول واستخدموا طرائقكم الشعبية ايضا لخداعهم سياسيا لسيقطوا ولو حتى بالتزام الصمت قبل دخول كل دائرة انتخابية مع النية والعزم القوى لاسقاطهم ثم شطبهم من اى اعتبار فى اى لستة او على كل ورقة انتخابية تقذف بالصندوق الانتخابى فى كل انحاء مصر ولابد لحكومة شرف والقضاء المصرى والمجلس العسكرى اعلان سياسة الردع والشطب لكل من تجرأ بحمل السلاح من البلطجية المأجورين لاعانة الفلول أثناء الانتخابات وبالذات فى مناطق الحضر والمناطق النائية بمصر ..

د. شريف عبد الكريم - مؤسس الحركة الشورقراطية الدولية

بيان الشورقراطية#6: كارثة قوائم الانتخابات والتى تضم الفلول للحزب الوطنى الديموقراطى فى معظم الاحزاب ومراجعة قوانين الانتخابات!؛

هل حقيقة ان فلول النظام السابق لمحمد حسنى مبارك تعقد حاليا صفقات تحت الترابيزة سياسيا لاختراق باب البرلمان مجلس الشعب ومجلس الشورى مع وجود مرشحهم للرئاسة عمروا موسى المؤيد لحسنى مبارك فى ظل وجود ثغرات بقوانين الانتخابات تسمح للفلول بالنفاذ لكراسى الحكم من جديد لتطويق واحتواء الثورة والسيطرة على نظام الحكم من خلال استخدام ثغرات الديموقراطية وتخلف آلياتها القانونية فى قوانين الانتخابات واللعبة الانتخابية التى تجيدها الفلول من قيادات الحزب الوطنى الديموقراطى المنحل بقرار من المحكمة الادارية فى مصر ! وهل حقيقة ان هناك ما يمكن ان يكون تلاعب لمنع صدور قانون الغدر فى وقت تستخدم فيه الاموال العامة المسروقة من الشعب بالفساد من أجل تمويل الفلول بقوة للوصول باستماته الى كراسى المجالس النيابية الحاكمة - مجلسى الشعب والشورى - وعلاقة ذلك بالتأثير غير المباشر على القضاء المصرى فى محاكمة زعماء الوطنى الديموقراطى .. إن المتأمل فى عملية اندساس الفلول فى قائمة كل حزب على الساحة وتورط حزب الحرية والعدالة للآخوان فى تمرير نسبة من فلول الحزب الوطنى الديموقراطى وعلاقة قوائم تضم الفلول مع تخلف القوانين الديموقراطية فى الانتخابات وآلياتها المنقوصة ؛ لابد وان تكون هى اللعبة الجديدة سياسيا وشيطانيا لصفقات مشبوهة يبغضها الله فى وقت تصدر فيها دار الافتاء المصرية فتوى بتحريم أعادة انتخاب فلول الحزب الوطنى الديموقراطى - المنحل لفساده - تحت اى حال من الاحوال ..!! ؛

والحركة الشورقراطية ترى ان مشاكل القوانين الديموقراطية فى الانتخابات بصعوبة التمثيل النسبى لاصوات الناخبين بما يوازيها من عدد اعضاء المنتخبين والتى ستستطيع الفلول من خلالها التسرب باكثر من ألية دبموقراطية منقوصة واكثر من حيلة خبيثة وصفقات لخيانة الامانة الوطنية بانتخابهم على هذا النحو ضد مصلحة الشعب المصرى وثوار 25 يناير 2011 .. ونحن لانستبعد احتمالية تدخلات السفيرة الامريكية وادارة أوباما لمثل تلك التوجهات للسيطرة العلمانية على المجالس النيابية بمصر .. ومنع قانون الغدر من الصدور والفعالية وبالثأثير على المجلس العسكرى كالموجهين الدافعين للعملية الانتخابية الحالية فى مصر وتمكين العلمانيين الديموقراطيين والفلول لدفع هذه التناقضات وبسرعة على الساحة حتى يتم فرضها بسياسة الامر الواقع والتعجيل بطبخ العملية الانتخابية ذات الفجوات العديدة التى تضمن للفلول إختراق الحواجز للإلتفاف والتطويق على البرلمان ثم التطويق على الثورة والشعب لتحجيم مكاسبها وتجميد مطالبها ؟!! ونحن نرى بشفافية القيادة الاسلامية الشورقراطية ان فرض هذا الواقع المشين ضد مطالب الثورة والشعب وفى أخطر مرحلة فى تاريخ مصر كله القديم والحديث .. أن تتم العملية الانتخابية بترتب الاوراق بكيفية مايخدم مصالح الفلول وصفقاتها فى تبادل لعبة الكراسى البرلمانية .؛. هذا مع حقيقة تاريخية ان عناصر من فلول الحزب الوطنى الديموقراطى سبق لقيادات افراد منها عملهم كجواسيس للمخابرات الامريكية والاسرائيلية !! .. منتهى الهزل والعبث الديموقراطى والخطورة للسيطرة على مقدرات وكراسى الحكم البرلمانى بالحاضر والمستقبل ضد مطالب الثوار باسقاط النظام كاملا بمافيه الفلول وضد قرص التطوير السياسى فى مصر من الديموقراطية الى الشورقراطية والتى تناسب فيها الاخيرة حاجات شعبنا الملحة والعاجلة الضرورية ! .. هذا يحدث أضافة الى حقيقة واقعية ان أذناب الحزب الزطنى الديموقراطى المنحل فى الحكومة والادارات والقضاء والتى لم تطهر بعد وفيهم مديرى شركات وادارىيين على مختلف القطاعات ومالكى مشاريع خاصة من ذوى التأثير على عمالهم وموطفيهم وأقاربهم لتزكية ودعم الفلول للفوز الانتخابى بكل الوسائل .. نجن نرى كشوقراطيين خطورة الموقف الحالى على سلامة الانتخابات والتى تريدها امريكا واوربا ديموقراطية ( قادرة على التحول - فى اى وقت - للآوتوقراطية المستبدة والكلبتوقراطية بفسادها الحكومى ) : والنتيجة التحليلية لنا والمتوقعة على الساحة السياسية - فى ظل هذا العك وتوليف الطبخ الديموقراطى هى استعادة عناصر هامة من فلول الحزب الوطنى الديموقراطى لعدد هام جدا من مقاعد البرلمانين المصرىيين بمجلسى الشعب والشورى ؛ لاعادة توليهم بعدها بتكتيك او بآخر وبطريقة رسمية لقيادات السلطة فى مصر ضربا لمطالب الثوار بل ومراكز الحكومة وتحجيما لفرص التطور السياسى لمصر من الديموقراطية الى الشورقراطية ؛ وهو واحد من اهم الاخطار الاستراتيجية التدميرية التى ستخدم طبقات معينة احترفت السياسة والنفاق ولعبة الانتخابات وبلاأى أخلاق كالعادة لامتطاء كراسى حكم الشعب غلمانيا والصراع الديموقراطى على كرسى السلطة فى ظل تواجد آليات ديموقراطية متخلفة وقوانين وضعية انتخابية بها تخبطاتها ومساوئها فى التمثيل البرلمانى وهذه هى الكارثة الحقيقية التى اراها كمؤسس للفكر الشورقراطى وهى ايصا نتيجة حتمية للمؤامرات الديموقراطية والتى ستخدم بلاشك المصالح العلمانية لديموقراطية امريكا واوربا بالمقام الاول .. ولعبة تحجيم قوى حزب النهضة الاسلامى فى تونس بتحصيل 40% من مقاعد البرلمان رغم اكتساحه عدديا اكثر اصوات الناخبين مؤخرا هو مايعكس بعض الضوء عماقد يتكرر بمصر بايقاعها بكل السبل لتكون مدنية علمانية وحاكمية وضعية طبقا لفساد الديموقراطية والديموقراطيين كمصدر لتمزيق وافساد سياسة وحياة الشعوب الاسلامية ونهب ثروات شعوبها لخدمة المستعمر ليعيد التاريخ الديموقراطى دورة جديدة من الاستبداد والفساد وتمزيق تطور وكيان هذا الوطن والشعب والامة ..!؛

وسؤالى الأخير للشعب المصرى : هل سيقبل العمل يالانتخابات بقوانينها المنقوصة ونفس هيكلية النظام الفاسد المباركى فى مجلسى الشعب والشورى .. هل سيقبل الشعب الثائر بثوارة عدم صدور وتطبيق قانون الغدر قبل دخول الانتخاابات الرئاسية والبرلمانية لمجلسى الشعب والشورى ؟!! وعلى هذا التخبط الديموقراطى المنقوص ولا هذا الامر يحتاج فى ضوء ماذكرناه الى أكثر من مليونية لتصحيح الاوضاع المقلوبة استراتيجيا وسياسيا وغير العادلة فى ظل حرية وفوضى الفلول ؟!! لان هذا الامر - فى رأييى الشورقراطى الامين وفى ظل النظرية الشورقراطية وتطبيقاتها السياسية التحليلية والعملية - على ماهو متوافر لدينا من معلومات - هو فى حقيقة الامر كارثة وإنتكاسة سياسية فى عاية الخطورة بل وستؤثر حتما غلى حاضر ومستقبل مصر بمنتهى التدهور السياسى والسلبية ؟! فمارأيكم فى اكثر من مليونية سلمية شعبية للضغط السياسى لاعادة توازن استراتيجى لمعادلة مختلة تماما فى ظلال ديموقراطية البرسيم ..!!؛





د. شريف عبد الكريم

مؤسس الحركة الشورقراطية الدولية وعضو قيادى فى الحزب الشورقراطى المصرى للتنمية (تحت التأسيس )؛


http://theinternationalsur​ecraticmovement.blogspot.c​om/2011/08/hay-democracy.h​tml



Surecracy Versus Democracy: Hay Democracy - ديموقراطية البرسيم
theinternationalsurecraticmove​ment.blogspot.com

Surecracy debates and challenges Democracy with its two faces on the same materi...See More..
.



Sherif Abdel-Kerim
http://www.facebook.com/ph​oto.php?fbid=2778216022570​66&set=a.277821575590402.6​4045.112166148822613&type=​1&theater
مثال على عدم تناسب الاصوات الناخبة فى انتخاب اعضاء البرلمان بطريقة عادلة جيث حزب النهضة الاسلامى قد حجم عدد كراسيه الى 2 مقابل...See More




نتائج كل الدوائر في الانتخابات



By: Tunisia _ تونس _.



Sherif Abdel-Kerim وجهوا بيانى ياثوار للصحف المصرية والعربية الحرة ! >. شريف عبد الكريم.


http://www.facebook.com/no​te.php?saved&¬e_id=1888​88011190109



بيان الشورقراطية # 7: ردا على تعليق الاعلامية نبيلة السيد بالقناة الخامسة بالاسكندرية حول بيان الشورقراطية # 6 ..!؛


Nabila Elsayed يادكتور شريف لو علي المليونيات الي حضرتك بتتكلم عنها و ترغب في ا...See More


By: Sherif Abdel-Kerim

Surecratic Globalism and Islamic Globalization: An Introduction Towards A New World Order; Anti-Democratic and Anti-Democratic Globalization !

Surecracy will take all the means in order to create its own Islamic Globalization / Globalism - as a function of time - for a New World Order that is expected to be Anti - Democratic, Anti-Zionist and Anti- Democratic World Globalization ..
The International Surecratic MovementGlobalization is a process by which the worlds are unified into a single society, function and/or one sole world monopolistic capitalist(s) government; and which is gradually and/or indirectly being dominated by democratic-superpowers Like G8 countries: having huge powers in capital/ financing, well developed economy, industries and strategic technologies / information.

Disadvantages Of Globalization:

1. The major damage of globalization is that some cultures are getting lost. The cultures of the countries that have more economic power are more dominant than others. Because, wealthy countries produce many things that can affect cultures, for example, clothes, movies and technological products. while the global community is increasing, more and more people have became ignorant about social, ethical and moral values Therefore, globalization with its huge materialistic / consumer consumption elevate the tendency of people - especially in the new generations - to be gradually influenced and simulate Western or Eastern Cultures thus it gradually damages smaller or less dominant cultures - especially in the Islamic individual countries - which are poorer , less powerful , ruled by autocratic democratic and/or poppet governments leading to the very high risk of cultural and religious dissociation; dissolution as capitalists' monopolies plan; pushing many nations and cultures to face being close the edge of being extinct i.e no longer in existence.
2. Intense Competition within National and International Production and within the consumers' Markets.Rising of monopole companies and trough among production costs are the main effects of this hard competition in business. As pointed in Global Policy Forum, undeveloped countries choose to use foreign capital for their improvement however it disposes the equality and stability instead.
3. Widening of Gap between rich Classes / Societies / Governments and the poor Classes / Societies / governments as well as among countries
4. It creates tough and harder conditions - for Smaller businesses, enterprises - to establish itself and survive.
5. It results into the exploitation of workers: Paying those workers in LEDC's a fraction of what would be paid in to workers in MEDCs.
6. The profits and/or income that is being generated in the host country is not always being spent in the same country as for example the money earned from supplying cheap call centres as the case in India will not necessarily be spent in the same country India but possibly in other capitalists countries to where these big international / monopoly corporates headquarters exist as for example United Kingdom, France or USA.
7. Sudden loss of workers jobs and unemployment as well as transfer of diseases among the countries being involved globalization trade .!
8. An increase in the criminal networks which benefit from democratic globalization even more.They Never get bothered by the niceties of sovereignty, where criminals are now increasingly feel more free of geographic and state constraints. Moreover, globalization has not only expanded illegal markets; boosted the size and the resources of criminal networks, but it has also imposed more burdens upon governments: Tighter public budgets, decentralization, privatization, deregulation, and a more open environment for international trade and investment all these factors make the task of fighting organized crime global criminals became more difficult especially that Governments are made up of bureaucracies whom generally cooperate with difficulties, while drug traffickers, arms' dealers, alien smugglers, counterfeiters, and money launderers refined networking to a high degree of science and technology, entering into complex and improbable strategic alliances that span cultures, nations and even continents.


Obviously this globalization strategy - adopted by secular democrats - is being associated with an intensive Democratic Capitalists, Democratic Zionists huge and intensive military operations; invasion(s) and occupation(s) in various nations and parts of the Arabic Islamic and/or Islamic World for disrupting our economic , political, social and religio-cultural stabilities ..! while encouraging and enforcing strange form(s) of democratic - autocratic poppet governments to ensure further their democratic domination and democratic globalization for an Anti-Islamic Development Purposes , policies and/or strategies.
Even more, Western Democrats lead by USA collaborated with Russia and Zionists to formulate one of the most dangerous projects in history known as " NASA Blue Beam Project " (1) " مشروع الشعاع الأزرق لوكالة الفضاء ناسا " 1 " which is presently under experimentation before implementation ..

Accordingly; in light of these destructive democratic mentality to control our Islamic World in presence of the first two stages of Globalization and Intensifying Their Bloody Wars; dragging many Islamic countries into debts, all against our Muslims' People Socio-political and Economic stability and our development unjustly, endangering our Religio-Cultural Monotheistic Development by such a democratic usual aggression; while we are presently facing their strategic real destructive dangers that is continuous from the past into the present into the future..!
Therefore it became very important and/or extremely crucial - in lights of our Surecratic Determinism - that Surecrats must initiate - with all cooperative Muslims , people and governments - our own counteracting strategies and policies; in order to protect our people and our nations' Independence within The Islamic World; for counteracting these destructive impacts of these three democratic dangerous facts / issues and its related applications mentioned above; where our efforts of cooperation towards Our Proposal For " The Islamic Globalization " and/or " The Surecratic Globalism " as a part of Surecracy Ideology , has become a must and a crucial necessity in addition to another fact of our action(s) to counteract the Democratic Capitalists' and the Democratic Zionists' destructive and very violent war(s) through All Forms OF Islamic Jihad : In Religio-Cultural sector to enlighten Muslims, in Science and Technology, Financial and Islamic Banking Cooperation, in Economic Development; in Political and our Islamic Media Counteracting efforts as well as in our Organized Military Army Operations / Militant Counteractions to force democrats and Zionists stop their aggression and wars by fearing us as interactive powerful league of Surecrats whom are supporting our people and nations ; as they are legally considered in situation of self-defense in light(s) of Islamic Shari'ha law(s) and supported by The International Law(s). We will be discussing further more details - later on - in a separate article in connection to such an important strategic subject matter..


Sherif Abdel-kerim,
B.Sc. & M.Sc. Pharm.
Research Director and Founder Of The International Surecratic Movement
Calgary, Alberta, Canada - Copyright (C) October 6, 2011
Reference:

1. Blue Beam Project NASA
http://www.youtube.com/watch?v=nPAYbbGLYlE

http://rationalwiki.org/wiki/Project_Blue_Beam

http://www.facebook.com/video/video.php?v=206841642699721

http://www.sweetliberty.org/issues/hoax/bluebeam.htm

http://educate-yourself.org/cn/projectbluebeam25jul05.shtml

وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر بين التخبط والصواب والخطأ ...؟!!؛

رد مؤسس الحركة الشورقراطية الدولية ورؤيتة المعرفية النقدية والموضوعية حول وثيقة الأزهر الشريف : أولا أن هذه الوثيقة والتى تحمل الكثير من علامات الاستفهام بل وتعكس بعض الاتحياز الفكرى اللاموضعى للأزهر فى الجمع بين ثنائية التضاد الشعورى بين الفكر الانسانى الوضعى للديموقراطية وفلسفتها القومية والعنصرية والفكر الدينى المنزل بالقرآن الكريم والقائل بحاكمية الشورى كمنهاج وشرع سياسى واجتماعى وعدلى تطبيقى وإقتصادى وعسكرى .. الخ طبقا لمفاهيم وصفات المجتمع القرآنى والإسلامى تميزا عن غيره من النظم والمجتمعات ؛ وتأتى هنا إزدواجية هذا الفكر للأزهر - فى محاولاتة التوفيقية وتخبطاتها - لترفض هاهنا هذه الحقائق الدينية المميزة لمجتمعنا فى أمر الشورى القرآنية والاسلامية وتستبدلها بالوثيقة بمصطلحات غربية وضعية وخطيرة فيماتحمل بين طياتها بل وليست من تراثنا ولامن أصالتنا : ألا وهى فرضيتهم بوثيقة هذا الأزهر بإتخاذ الديموقراطية كقاعدة سياسية بديلة للشورى ونماذجها المتقدمة بدفعة إلى جاهلية الماضى والحاضر فى الحكم السياسى والاقتصادى والإجتماعى ..الخ .. ؟!! ؛ فرسول الله سلام الله وصلواته عليه لم يؤسس أبدا ومطلقا أية دولة ديموقراطية فى تاريخه بل وسيرته ؛ ولم يأخذ باصولها - كفكر وضعى إنسانى منقوص -على الرغم إنها كانت موجودة و/ أو معروفة فى بنظامى الحكم فى أثينا وروما ومصر قريبا من عصرة ومكانه وعصر الخلفاء الراشدين الاربع ؛ بل حدث حقيقة فى الواقع الاسلامى للسيرة النبوية العكس تماما لذلك ؛ بناء على ماتذكره اصول الفلسفة القرآنية والاسلامية ومؤكدة بمافيها فقه السيرة النبوية فى الحكم السياسى ( مؤكدة بالثلاث أيات المعروفة عن حكم الشورى وغيرها من آيات الحكم والحاكمية والتى ذكرناها فى بحوث سابقة ) بالمجتمع القرآنى و الإسلامى ؛ ومدعومة كل هذه الحقائق التاريخية والدينية ببحوثنا العلمية والفقهية -الفلسفية والدينية المستفيضة بالتعمق فى حكم الدولة الاسلامية الأولى وتطوير نظرياتها العلمية والعملية طبقا لحاجات العصر كما ذكرنا ؛ وطبقا لماتؤكده المصادرالسوية الصحيحو بالسيرة النبوية الشريفة ؛ وبناء عليه فلقد نظم الحكم الآسلامى النبوى والدينى السياسى المتميز - كنموذج نبوى يحتذى به لمن جاء بعده و كقاعدة شعورية (عقلية منطقية ونفسية معرفية متكاملة) بل وأصيلة لتمثل إلينا كمسلمين - إبراهيميين الاساس والنسيج العضوى الثابت والحيوى المتكامل لفقه شورى الحكم السياسى الإسلامى والمبنى بوضوح - حسبما أثبتته ابحاثنا فيما يزيد عن 23 عاما فى هذا الصدد المعرفى - على وجود منظومة البوليتى الاسلامى الشورقراطي ( وليس الديموقراطية الأكثر تخلفا ) فى الحكم السياسى للدولة ومايرتبط بهذه المنظومة السياسية والايديولوجية من ابعاد إقتصادية وأجتماعية وثيقة الصلة بالعدالة ..الخ فى التطبيقات ؛ وعلى فإن الانحياز الأزهرى يبدوا لما انه قد حرف عمدا الحقائق الدينية للشورى المنزلة وتجاهل السياسية التاريخية - والتى أكدها أيضا لنا الموقف المشبوه لمفتى مصر الدكتور محمد على جمعة والذى انتقدناه بشدة وموضوعية عن مقولته بأنتهاء عصر الدولة الدينية الاسلامية -( والتى تختلف فى مكوناتها كلية عن المفاهيم الثيوقراطية المستوردة والمتحدث عنها لديهم كأزهريين تقليدا بغير المسلمين ومن قلدهم من المسلمين ) - بوفاة النبى( صلعم ) ومحاولة إستبدال نظام رسولنا الكريم ونموذجه الشورقراطى المتميز فى ذلك المجال و بقبول الأزهر الديموقراطية الوضعية بأصلها الآغريقى والغربى كسياسة وفلسفة وترقيعا بخلفية دينية سطحية فى محاولة لإرضاء هؤلاء الذين يفصلون بعلمانيتهم الدين عن السياسة الإسلامية والتى هى ليست أبدا من تراثنا القرآنى والاسلامى الحضارى والذى بنى الدولة الشورقراطية الاسلامية طبقا لمنظومة البوليتى وكما عرفناها لكم بكل بحوثنا العلمية الاصيلة والمنطقية-الفقهية والتى أكدت على بناء دولة الشورى فى الحكم السياسى الاسلامى و التى تعمل طبقا لمنظومة البوليتى الشورقراطى السياسى وهيكليته النبوية والحديثة كنموذج والتى طورناها علميا وفقهيا فلسفيا فى طريق التجديد المعاصر ؛ وهى قديما وحديثا الأكثر تقدما من اى نظام ديموقراطى آخر عرف فى التاريخ بعصريه القديم أوالحديث ؛ وإذا ما أضفنا الى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع صفحة او صحيفة إدارية تنظيمية فى هذه الدولة النبوية الناشئة وليست تحت أى معايير دستورا بالمفهوم المعاصر لان دستور رسولنا الكريم كان آلهيا منزلا بالقرآن الكريم وكوحيا آلهيا تفصيليا يضع القواعد والثوابت المكتوبة - كما أكدها الامام الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى فى احاديثه دعما لوجهه نظرنا - كمنهاج وشرع تدخل السياسة تحت جوانحه ؛ فلم إذن تنحاز بقوة هذه الوثيقة الأزهرية المنقوصة فى بندها الاول بالقول " تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية" وهى امر نقف هنا لنرفضه تماما كشورقراطيين مسلمين موحدين وابراهيميين لخطورته على مستقبل الوطن والأمة ولان خلافنا هاهنا مع الأزهر - فى هذا الصدد هو جذرى فى الأصل والتعريف - لما تحمله هذه الديموقراطية من عيوب ومخاطر بل وكوارث تتكرر متشابهة وبشدة على ارض الواقع بين أرجاء هذه الأمة الإسلامية والعربية والدولة المصرية يشعبها ؛ واننى - كمفكر قيادى لحركة سياسية دولية - إذ أحتفظ حقيقة بحقى وحق شعبى فى هذا الرفض ونيابة عن الأميين المصريين والجهلاء بمصر إن جاز هذا القول ضد هذا البند المذكور اللاواعى بوثيقة الازهر الديموقراطية ؛ ونرفض بناء ذلك أيضا بالحتمية الموضوعية والعلمية الإسلامية استخدامها كوثيقة لصياغة الدستور المصرى الحالى والمفترض على نفس النمط أو بتلك الحرفية والمنهاج اللاقرآنى المتخبط والغامض بعيدا عن الحق والإنصاف للفكر الاسلامى المستقل والمتميز ..؛

ثانيا: تقول الوثيقة " اعتماد النظام الديمقراطي، القائم على الانتخاب الحر المباشر، الذي هو الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية "وهذه مغالطة علمية وفقهية فلسفية ثانية ومتعمدة لانها تربط - أرتباطا وثيقا مرفوضا بين ديموقراطية المستعمر الأجنبى بالشرق والغرب وديموقراطية المصريين على أرض الكنانة مهد بل ومهبط الأديان السماوية المنزلة والتى أعزها الله برسالة الاسلام والقرآن الكريم ومنهاج شرعه و/ أو شريعته كدستور إلهى لأمنتنا ومجتمعنا المصرى والعربى والإسلامى ! - فما الذى يجعل الأزهر بعلمائه المقلدين المتبنين للفكر الآعجمى الدخيل بنقائصه الفلسفية والنظرية وعديمة العملية فى أرض الواقع ؛ ماالذى يجعل علماء التقليد والجمود بالأزهر يتخذون هذا الموقف السلبى الذى يلبس تخبطهم على أصالة هويتنا ومعارفنا كشعب وأمة بل وضد الحكم الشورقراطى لشورى الحكم السياسى الإسلامى ؛ تقليدا بالاعاجم الغربيين والمستعمرين بسياسة " ديموقراطية البرسيم

" Hay Democracy "-

والتى سبق وعرفناها كمصطلح سياسى جديد فى كتاباتنا عن الشورقراطية كند إسلامى قوى وبديل عن الديموقراطية..!؛

ثالثا: يبدوا أن التأثير المباشر وغير المباشر لجين وراثة الثقافة الفرعونية الديكتاتورية وتأليه الأفراد والمؤسسة الدينية الكهنوتية قد أمتدت اليوم آثاره لتعكس نفسها فى أرض واقعنا المعاصر فى تأصيل امر لاإسلامى فى صدد احتكار الفكر الدينى أو الكهنوتى الدينى فى فرد او هيئة واحدة لتقلدها مناصب تحت ظلال هذا الفكر البابوى الممتد للإسلاميين المعاصرين وهو أمر يستنكره المنهاج الاسلامى الإجتهادى الواعى والمعتدل بل إن هذا الاحتكار فى الفكر الدينى المثيل للباباوية الغربية ترفضه مناهج الشورى الجماعية والمؤسسية بالعقيدة والشريعة الاسلامية (كنظام شعورى عقلى منطقى ونفسى معرفى متكامل ومفتوح ) وخصوصا إذا ماثبت تخبط المعلومات الفقهية فى ظل عمليات التعمية والتقليد والعجز عن التجديد لينتهى المطاف حاليا بهذه المؤسسة الدينية الأزهرية لتصبح لعبة لتقنين الدين بهوى اوتوقراطية واستبداد وفساد السياسيين الديموقراطيين وقد ثبت الى عهد قريب - حتى نهاية عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونظامه الفاسد - ضعف الأزهر وعدم استقلاليتة وقوة علمائه الى حد تفصيلهم وترقيعهم الفتاوى الدينية بما يخدم مصالح سياسية معينة و مفسدة ضد أصالة فكر وحياة وواقع الشعب المصرى كجزء حيوى فى هذه الامة الإسلامية ؛ مماأوقعه فريسة للإستبداد والظلم والذل والتعذيب والاحتلال بل والاستعمار الأجنبى السياسى والإقتصادى والمالى والإجتماعى اللاأخلاقى والتقافى ..الخ للديموقراطيين الاعاجم الدخلاء للسيطرة على تقدمنا المعرفى والحضارى المتميز ؛ لتهدم بذلك حضارة هذا الشعب الاسلامية والفكرية الأصيلة ليسير فى نهج التبعية للآجنبى وعدم الاستقلال لكينونته السوية حتى يومنا هذا ..؛ وفى ظل هذا الامرالاستراتيجى الخطير حاليا لم نعطى نحن كشورقراطيين وشعب ؛ لم نعطى هذه الوثيقة حق مانشبهه لها بالكهنوت الدينى المصرى أو البابوى الاسلامى لمؤسسة واحدة ليس للمصريين بديل سواها ؛ بدلا من إنشاء عديد من المؤسسات الدينية الاسلامية الجامعة والحديثة بمصر لمنافسة هذه المؤسسة الدينية فى فقها الدينى وعلمها التقليدى بالفكر التجديدى الإسلامى المنافس حتى تجبر على تطوير ذاتها للخروج من تحجرها الفكرى و التقليدى بالتجديد فى الاصالة مع المعاصرة - فى البحث عن بدائل خلاقة وإصلاحية سوية لبناء حضارتنا الاسلامية - الايراهيمية المؤمنة بالاديان السماوية على أسس أو أصول تجديد أصلاحى و فعالية وعملية تطبيقية متطورة ؟!!؛

والاستنتاج - فى رأينا كشورقراطيين - أن الوثيقة الآزهرية تقلد الغرب ولاتجدد ؛ وتنحاز بفلسفتها لتأثير الشرقيين والغربيين الديموقراطيين لعجز علماء الازهر عن إعطائنا البدائل المرجوة بالاصلاح والتجديد فى أمر ديننا ودنيانا وهو أمر نراه فى غاية الخطورة على حاضر ومستقبل هذا الشعب الأمى وأبنائة من الأجيال القادمة بل ونؤكد إنه المصدر الحقيقى للخطر على تقدم هذه الأمة ..!؛ ذلك ان هذه الوثيقة الآزهرية لم تترك بفكرها المغلق بابا مفتوحا للفكر الجديد أو التجديدى فى الإصلاح لتطوير هذه الدولة المصرية والمفتونة مع شعبها من كثرة مايحدث بها من فساد وإستبداد وعمليات ترقيع فكرى و تعمية وأخطاء مهلكة والتى وصلت فى بعض الأيام لحد إستخدام الأزهر كورقة غير حرة لخدمة أغراض سياسية ديموقراطية وعلمانية تخترقه الآن فى عقر داره تحقيقا لمصالح وثقافة الديموقراطيين الأجانب بل وتستخدمه لخدمة الفكر الغربى والشرقى الدخيل للاحتلال الثقافى- التربوى والإختراق الدينى والتسلط السياسى الاقتصادى والاجتماعى الذى يلفظ العدالة الاجتماعية والسياسية والتعليمية على أرض الواقع المصرى ؛ فكيف لنا إذن - فى ظل هذه الظروف المحبطة - ان نطمح أو نطمع فى قيادة مصر للعالم الاسلامى فى ظلال الأزهر كما هو عليه حاله وحال فكره المتخبط الآن ....!!! ؛


د. شريف عبد الكريم
مؤسس الفكر الشورقراطى الإسلامى والحركة الشورقراطية الدولية
وعضو قيادى فى الحزب الشورقراطى المصرى للتنمية (تحت التأسيس )؛
حقوق الطبع والنسخ محفوظة للمؤلف 17 أغسطس 2011
18 رمضان1432


مراجع البحث


نص وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر
الوثيقة تطالب بدولة ديمقراطية على أساس دستور توافقي وأن تكون الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع

http://www.25yanayer.net/?p=11030

ديموقراطية البرسيم - Hay Democracy
http://theinternationalsurecraticmovement.blogspot.com/2011/08/hay-democracy.html?spref=fb

الشورقراطية تطرح ردود ثورية معرفية حاسمة فى الإصلاح والتجديد السياسى لحل أزمة الخلاف وخلط مفاهيم الرؤى فى الدولة الدينية والدولة المدنية الديموقراطية
http://surecracytherevolution.blogspot.com/2011/08/blog-post_04.html

Hay Democracy - ديموقراطية البرسيم

Hay Democracy - ديموقراطية البرسيم
It is a new political terminology first used by Surecracy, its Surecratic Movement and the Surecrats for describing individuals, group(s) and/or people whom are following - like lambs, goats and cows - such a pile of Hay ; being carried by a walking stranger/ man (Shepard)to feed itself / themselves; while following him - without thinking ahead by any mean - to where they are all going: probably to the Slatter House or to their own grave danger(s)and/or captivity and/or salivery; due to being ignorant and/or careless to know what is waitting a head by using their instinct and mind.
Hay Democracy also means the very fragile and the corrupted forms democracy and its illogical - unethical foundation that can not withstand by itself and can appear in situations of those people starving and begging democrats for bread or enjoying eating hay same as animals or following super-power nations giving poor people temporally the food and very limitted international aid in turn of keeping them as poppets of Hay Democracy with its own elements of corruption in governing ..!


ديموقراطية البرسيم: هو مصطلح سياسى وفلسفى جديد يستخدمة لاول مرة فى التاريخ الشورقراطيين سياسيا وايديولوجيا وثقافيا معرفيا وهو موجه فى وصف مجموعات البشر أو الناس أو الشعب الذى يسير تابعا للآخرين من الأجانب المستعمرين والتقليد بهم - بدون فكر أو رؤية سياسية أصيلة وواضحة - تماما مثل الأغنام والماعز والأبقار التى تتبع مشيها وراء حزمة من البرسيم يحمله احد الأشخاص أو الراعى الدخيل والذى يسيرون ورائة كقطيع من البهائم أو الحيوانات للتمتع لحظيا بأكل هذا البرسيم بالحزمة المتدلية وبدون ان يعلموا كلهم إنهم مساقون لذبحهم وسلخهم وأكل لحومهم أو يعقلون بان هلاكهم وهلاك شعوبهم وتدمير حضاراتهم وأوطانهم سيتم حتما بأيدى من يقدم لهم هذا البرسيم مؤقتا ليستولى على و/أو يستحل بعدها كل شيىء: دمائهم وأعراضهم وكرامتهم وثراوتهم وارضيهم..!!؛


هذا ويعتبر هذا المصطلح السياسى الشورقراطى دقيقا أيضا فى وصف الديموقراطية الهشة - كسراب للأوهام - لمن يحكم الشعب ليس بالفكر الصحيح الحكيم ولكن على عكس ذلك باستخدامه الغذاء الضرورى أوفتات المال للسيطرة على مقدرات الشعوب ؛ فيصبح الناس او الشعب مثل قطعان الحيوانات المستأنسة التى تجرى وتلهث وراء البرسيم لسد رمقها دون وعى بما يحدث ..!!؛


هذا وقد يستخدم الشورقراطيين وقيادتهم هذا اللفظ أو المصطلح التجديدى فى معانبه - لديموقراطية البرسيم - لإحداث نوعية من الصدمة الفكرية المقصودة ضد الأغبياء والعملاء أو جهلة القوم المقلدين للديموقراطية بلاإدراك شعورى (عقلى منطقى أو نفسى معرفى ) أو على الاقل لتبسيط المعنى بلاإدراك عقلانى لخطورتها وتدهور فكرها الاجنبى الوضعى دون تفكير أو وعى دراسة لفهم مساوئها وعيوبها وبلية شرها بل ومخاطرها النامية مع ديموقراطية الفساد وديموقراطية القومية والعنصرية والاستعباد ؛ كما ان فى لإستخدام هذا المصطلح " ديموقراطية البرسيم " يعكس فكرة نظام سياسى هش كالبرسيم الجاف او الحشائش الجافة التى تذرها الرياح عند قلة مواردها المائية و/أو المالية فلاتستطيع الإستمرار أوالحياة وتسقط قشلا و هباء كماتسقط ديموقراطيتها بمجرد عدم وجود الثروة والبرسيم ..!!!؛

ويقول القرآن الكريم بهذا الصدد :
" ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لايبصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون " سورة الأعراف الآية 179
" نبات الأرض فاصبح هشيما تذره الرياح " سورة الكهف الاية 45 "
" ؛ "ويجعل الرجس على الذين لايعقلون " سورة يونس الآية 100



Author:
د. شريف عبد الكريم - Sherif Abdel-Kerim
مؤسس الحركة الشورقراطية الدولية -
Founder Of The International Surecratic Movement
كالغارى - البرتا - كندا
Calgary, Alberta , Canada
Copyright (C) 12/8/2011 -
حقوق الملكية الفكرية والطبع محفوظة للمؤلف والحركة الشورقراطية الدولية 2011

Surecracy: An Inovative Political System Capable Of Creating Enormous Check Points Against Democratic Corruption & Counteracting Parties' Troubles !

Democracy has created the hell / lots of problems in connection to the way(s) its System is designed, its governing model(s), the process(es) of elections and selection(s) using democratic parties whether it is Monopolistic Party ( Communism- Socialism) or multiple parties in Democracy and Democratic Capitalism and in relations to its own corruption(s) .. !

The whole world was and still seem to be entrapped to the influential ideas of democracy, its system(s), its parties and in relation to corruption; in summery the persistent problems that deteriorate the world of politics in both the developed and the underdeveloped countries / worlds reflecting the fact that democracy - as an unethical monopoly - has brought to our world the following problems and troubles; which Surecracy may mention in brief:

1. Secularism of democracy that lacks collaterally an efficient and justified system of ethos and mostly stay in denial of the value of fundamental positive aspects of Monotheism in collateral human life including politics, economy; social life and justice ..etc.in a normal; balanced and needed moderate way(s) of human life.

2. Different forms of democratic corruption in governing people including (1):
2.1 Bribery
a payment given personally to a government official in exchange of his use of official powers
2.2 Trading in influence
refers to the situation where a person is selling his/her influence over the decision process involving a third party (person or institution). The difference with bribery is that this is a tri-lateral relation
2.3 Patronage
favoring supporters to the winning party, for example with government employment. This may be looking legitimate upon taking over government office, as when a newly elected democratic government changes the top officials in the administration in order to effectively implement its own policy. but this can be seen as a repeated form of corruption if this means that incompetent persons are put into power against people's best interests, it often happens within corrupted democrats as a payment - for supporting the new regime - are selected before the more able ones and/or experts.
2.4 Nepotism and cronyism
Favoring relatives (nepotism) or personal friends (cronyism) of an official is a form of illegitimate private gain. This may be combined with bribery in so many ways.
2.5 Electoral fraud
illegal interference with the process of an election. Acts of fraud affect vote counts to bring about an election result, whether by increasing the vote share of the favored candidate, depressing the vote share of the rival candidates, or both. Also called voter fraud, the mechanisms involved include illegal voter registration, intimidation at polls, and improper vote counting.
2.6 Embezzlement
Embezzlement is outright theft of entrusted funds. It is a misappropriation of property
2.7 Kickbacks
an official's share of misappropriated funds allocated from his or her organization to an organization involved in corrupt bidding. For example, suppose that a politician is in charge of choosing how to spend some public funds. He can give a contract to a company that is not the best bidder, or allocate more than they deserve.
2.8 An unholy alliance
is a coalition among seemingly antagonistic groups, especially if one is religious,[10] for ad hoc or hidden gain. Like patronage, unholy alliances are not necessarily illegal, but unlike patronage, by its deceptive nature and often great financial resources, an unholy alliance can be much more dangerous to the public interest(s).
2.9 Involvement in organized crime and/or Organized Terrorist Crime (OTC) involvement of officials in various forms of organized crime with Mafia, gangs, Zionists organization(s) / protocols .. etc which can bypass levels of local crimes such as chief police in connection to mafia and gangs ; or top official exporting organized terrorist crime (OTC) in another country of different laws such as a third world country / Islamic country where assassinations, incrimination of important politicians - trying to liberate its people from the democratic imperialistic or exploitative or war deals in connection to democratic globalized monopoly. Organized Terrorist Crime (OTC) can also happen when a person's is wanted by democrats but living in another country or jurisdictions that is different from the first democratic country where no extradition or crime is considered against that person(s) where they live, the trial to force a Country law(s) like USA upon another third world country with a different law(s) eg. Islamic Country is a form of OTC.
2.10 Hypocrisy, Dualism and Double Standards:
Democrats are viewed as the worst hypocrites in political history; they also suffer other problems in their closed model(s) of thinking such as dualism and double standards; an observed phenomena that infest, persistently exists within the democratic political parties and its formulated governments.
2.11 The Common Use Of Conspiracy, Act(s) Of Violence and Wars To Support The Democratic existence and its expansion of a self-destructive democratic dectorine : Surecracy views Democrats as the most politically conspiring people; especially in USA; UK; USSR; Russia; china; france; democratic fascism in Germany ..etc., the most violent and the most aggressive imperialistic / colonialism regimes in history of mankind; the bloody nature of both Democratic Communists / Socialists and Democratic Capitalists is well known and well recorded in details in both political, military and historical records of many nations especially when it comes in relationship of putting their controls upon the material and the human resources as well as expanding their markets and forcing their theories in the countries where they might oppose democracy; what so ever its type(s) of Capitalism or Communism especially in the developing third world and in the Islamic World as well. Democrats stick well to their guns and to their military developed destructive war machines to fire in situations where they politically fail to influence or win their debates in other countries that are different and do not accept democracy with its own exported problems to other nations and/or people; this matter and/or phenomena can be easily diagnosed upon studying defects of democracy, its defects in political and in economic unjustified theories and its conspiring bloody history against non-democrats whom are peaceful and even moderate by their nature especially in their occupation/ neocolonialism in modern democratic history upon Islamic World and the third world.
In both the Surecratic Theory and its numermous applications; Surecracy is designed in its ideological strategy and its socio-political concepts to fully counteract the negative impacts of democracy through the following:
1. Establishing A balanced and moderate theory that re-enforces human conscienceness : both intellectually and psychomorally towards man's moderation and normality where the monotheistic positive norms; values and ethos play a reasonable part in the collateral life of each human being and/or individual(s); and where the Surecratic Theory intensifies its positive revolutionary approach to create the moralo-psycho-intellectual balance(s) that is/are integrated and dynamic as a function of time and place. Surecracy also empowers significantly the factor of knowledge - in transparency and simplicity - to both individual(s) and people. the process with our open model of thinking and of believing allows a lot of check points - intraindividually - among science, philosophy and the universal monotheistic religion(s) in lights of the leadership of Islam and the Holy Quran; which empowers the individual(s) to fight back the corruptions of democracy with a strong will, wise consciencesness and revolutionary Surecratic knowledge in every political and/or collateral dimension in human (social; political; economic..etc.) life..! This happens both intra- and enter- individuals within the grassroots of the Surecratic Moralo-psycho-intellectual revolution to stand stronger in fighting democratic corruption in an optimum way(s).
2. Empowering the process of Uniting; respecting all people and religion believers with The Universal beliefs in Ibrahamic / Abraham's true monotheism; in moderation and without prejudice and/or racism,while respecting the value of human life and protecting the minorities under the reasonable laws / Shari ha.
3. Globalization Of Surecracy Worldwide: as a Universal New Human Ideology and as a very unique developmental political system; being not only more competent compared to democracy but also as the best alternative to fulfill the real needs of people in every country. Such a globalization will certainly create a universal network structure where all Surecrats transparently cooperate, transfer their knowledge to support each other within each nation and among the Surecratic nations and organizations globally and in one strong confederation which equally respects each country that is a member. where political, economic, technological, educational, social justice a; religion interpretations and research spects will be opened for discussions among Surecrats at all levels of governing, organizations and people. Such a needed globalization will definitely counteracts the negative impacts of democratic globalization upon the whole world to create a needed present and future strategic balance(s) ..
4. The Introduction Of ' The Surecratic Polity Model(s) In Governing ' (TSPMs):
Opposite to Democracy and its own ideas of foundation of a single party (Communism) or multiple parties ( Capitalism) that dragged all the democratic nations into the hudge problems of corruption - as described above - with its various aspects and which leads to formulation of various forms of lobbies including corporates and the very rich to influence parties, the media and the elections; in many ways against the true best interests of people, as manipulating the party in power to the special greedy intersts of the lobbying individuals and/or groups; where abnormal relations and even criminal relations can be grown underground with the democratic governments! In turn; Surecracy with its Surecratic Polity Model(s) has / have introduced new process(es) and counteracting concepts in which:
4.1: The absolute power of governing drastically changes into a relative power of governing according to the structural design and mechanisms in our TSPMs models.
4.2: New revolutionary mechanism(s) were established between the political independents and the party / the grouped parties formulating the government and in relative check balance that is strategic and politically needed to prevent the domination of one party / coallision parties leading to corruption where the party in power formulating the government must get its approval by an independently elected president whom does not belong to any party but belong directly to his own people to protect his people's best interests.
4.3: In this Surecratic System (TSPMs) The Surecratic Mutual Counselors Congress / Majlis Al-Shura (i.e Senates) - which is independently elected and having various experts - is given such a unique independent power by Surecracy to veto the wrongful decision(s) of the parliament, the government and the president with his prime minister where after their final second decision upon reviewing such a particular first decision - if a second veto - happens again on the same subject; the matter must go back to Referundum by people as a final reference saying yes or no..! where an observer may notice here that corruption - in such an opened model of thinking and governing - becomes more difficult to survive with Surecracy and will be definitely minimized in comparison to the underdeveloped democratic system(s) of nowadays; and where powers practice(s) became at relative scale of sharing and devided properly with enourmous number of practical check points being mentioned from 1-4 .
4.4: By the Competition Mechanisms Of Surecrats with Democrats; and the subjective debates and critics against democracy and democrats, in transparency ; the democrats will be forced either to withdrow or correct themselves agianst their own mistakes and/or corruption..! Here our political system accountability will be unbeatable in presence of Surecracy.
5. Surecrats, Surecratic parties , organizations and governments in cooperation with each other will seek definitely the maximum defense powers and their full cooperation to intervene and to stop invation wars of democrats worldwide against Justice being our first surecratic norm in our ideology; a matter which will force peacefully democrats to withdraw and/or to minimize the forms; the use of violence and the use of excessive policing; military powers and the initiation of wars' operations which due to our actions - in turn - will stabilize both peace , world's global economy and social justice; being missing nowadays because of democracy and its own corruption elements..
6. Surecracy has its own unique financial and economic non-interests rate sub-systems / system(s) which will counteract - both nationally and internationally - variety of sorts of unfair inflative democratic economies; especially in the developing world; being unjustly exposed to the democratic capitalism exploitations in raw materials and in human resources by the abusive powers of democratic capitalists, communists, fascists ..etc and as seen in nowadays as the democratic global monopoly without having such a valuable a alternative like Surecracy.


Sherif Abdel-Kerim and Dr. Arna Arifin (MD),
The International Surecratic Movement;
Calgary, Alberta, Canada
Copyright (C) 20 July 2011


References:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Political_corruption#Patronage

:الحقيقة عن مصر وشعبها سياسيا وحضاريا - موجزة فى بضع كلمات

مصر ليست دولة شيوعية أو إشتراكية كماكانوا يدعون ولم تكون ولن تكون ..؛
مصر ليست دولة ديموقراطية رأسمالية غربية أو إستعمارية تكيد للآخرين ..؛
مصر ليست دولة ليبرالية علمانية .. أو دولة لديموقراطية المحافظين .. ؛
مصر ليست دولة أوتوقراطية مستبدة أو كليبتوقراطية لحكومة من المفسدين واللصوص والنصابين ..؛
مصر ليست دولة ثيوقراطية رجعية دينية تقليدا لفكر التخلف للغربيين بعصورهم الوسطى أو سلفية وهابية فى أى طريق كان أو سوف يكون ..؛
مصر ليست دولة ثيوديموقراطية يقودها مرجعية إمام الدين ..؛
ومصر ليست دولة مدنية ( علمانية ديموقراطية ) ذات مرجعية دينية ( باباوية ) كما يعرفها حاليا بعض شيوخ الأزهر والدكتور محمد سليم العوا والشيخ القرضاوى والاخوان المسلمين ..؛
ومصر هى التى إصطفاها و كرمها الله سبحانه وتعالى بذكره إياها لخمس مرات فى قرآنه الكريم ..؛
مصر هى كنانة الأرض ومهد الأديان السماوية الثلاث - موحدة - فأعزها الله بالإسلام إلى يوم الدين ..
فمن عاش بها أو دخلها مسالما كان ولازال من ألآمنين ..؛
مصر دولة إسلامية إبراهيمية تؤمن بعقيدة التوحيد وتلفظ العلمانية والطائفية بل والتحزب بكل أشكاله وصوره والتى ينادى بها كل الجاهلين و المتعصبين ..؛

لقد ثار شعب مصر الأبى - منذ 25 يناير2011 - برجاله وبنسائه بل وباطفاله لحاجته الشديدة والعاجلة إلى نظام آخر وتعريف جديد يعبر عن هويته الحقيقية التى يفتقدها وعن منهاجه الأصيل وعن قوميته المصرية المتميزة ؛ ودأب حتى الآن بالثورة المستمرة بحثا عن نظام بديل ؛ نظام أعمق عدلا وأكثر تحضرا ووعيا: سياسيا وإجتماعيا وإقتصاديا ودينيا ؛ قادرا على أن يعكس بشفافية أصل وحقيقة هذا الشعب المصرى وهذه الأمة التى تضم كل المصريين ..!؛
لقد ثار شعبنا بمصر - فى صحوته بعد غفوة ونوم طويل من بعد الارهاب وأنهار الدماء للشهداء والمخلصين ؛ باحثا عن ذاك البديل الواعى والقادر - واقعيا وعمليا -على دفع قيادة ثورته لتستمر نحو سيموفانية الثورة المعرفية المطلوبة - بعون من علمائه ومثقفيه من المجددين وهاهنا فلقد أقسمت أمام ربى لأن أطلق عنانها بل وأشد على لجامها لتنطلق بقوة من على الارض حتى تبلغ أركان السماء وتطوف بأرجاء البلاد لتطلع على المبصرين والمؤمنين والمسلمين؛ فأزادنى الله علما من فضله وبصيرة وحكمة فأهتزت كيونتى أمام تعاليه بشعورى وبوجدانى .. فسجدت لله قائلا: أن الحمد لله رب العالمين .. ؛

مصر فى حقيقتها - ومنذ عهد إبراهيم أبو الأنبياء والمرسلين - هى دولة شورقراطية من الطراز الأول .. بلا نفاق أو جدال مكين..؛
مصر دولة شورقراطية تضم الجميع من المؤمنين ؛ بالآديان السماوية الابراهيمية لعقيدة السلام والتوحيد لهذا الشعب المميز والمتعاون بكل طوائفه وقت الشدة والأزمات بل وعند تصديه واقفا ومتراصا كالبنيان الواحد ضد الإستبداد والقمع من الديموقراطيين والاوتوقراطيين .. وسيقوم وبلا شك - فى ظلال ثورتنا المعرفية الشورقراطية - بتأسيس نظامنا السياسى الجديد والوليد والمبنى على قواعد شورى الحكم السياسى (الشورى الملزمة ) و بأليات مبدعة وسياسية فعالة ومتوازنه وعلى أسسه العلمية الإصلاحية والفقهية الفلسفية السوية .. بنموذج الشورقراطية .. !؛
وسوف تتمثل هذه القواعد الثورية الأصيلة والمعرفية الثابتة على أسس التجديد الخلاق بمنظومة البوليتى الشورقراطى السياسى والحامى لفكر هذا الشعب الطبيعى وداعما للأصول الحضارية لنجم دولتنا الصاعدة بعد أن يتخطى شعبنا المصرى - بعون من مثقفيه المخلصين - عصر مراهقته السياسية إلى عصر الرشادوالكمال - تحت ظلال الشورقراطية - ومستأنسا بمبادئها العالمية المعلنة ألا وهى : العدالة والحرية والمحبة فى الله والإنسانية .. ؛

فأرفع رأسك ياأخى المصرى وإرفعى رأسك ياإختى المصرية ؛ فنحن من المصريين .. خير جند الله على الأرض كما أكدها رسولنا الكريم ..!؛
فنحن المصريين قد عزمنا بلا تراجع على إننا سوف نقود ومن الآن - بسواعدنا وبكل معارفنا الشعورية العقلية والنفسية الوجدانية المتوازنة - لنقود ثورة التغيير المعرفى بالشورقراطية والتى نبدأها من مصر لنقود بعد ذلك - كمرشدين دوليين وخبراء سياسيين - حضارة مابعد الحداثة وبتطور متوازن وبسرعة فائقة لم يسبق لها مثيل ؛ حيث يملؤنا الأمل والثقة فى الحاضر والمستقبل بفضل وعلم من الله ورضوانه ؛ حيث تقف هاهنا شورقراطيتنا ومنظومة البوليتى الشورقراطى ؛ لحكمنا الشورى السياسى الجديد ؛ ندا قويا وعملاقا موحدا بل وقادرا على مواجهة من يضلل الشعوب بالديموقراطية من الديموقراطيين ؛لإجبارهم محليا وعالميا على تصحيح ماآتوا بة من فساد الشياطين وخراب العملاء والمتآمرين وملىء برك الدماء وإعلان الحروب ضد حياة المستضعفين والعدوان على أمن شعوبنا الموحدة الحرة والتى تطالب بحقها الشرعى - وإعلنها شعبنا المصرى - بثورته من أجل الحياة المستقرة الكريمة وسنفرض ذلك بكل وعى وقوة سلمية ضد الصعاليك والعملاء والمتآمرين ...!!؛

تلك هى مصر - على حقيقتها - وكما نراها نحن كشورقراطيين مصريين ..؛
وسيوفقنا الله العلى القدير والحكيم العليم بمشيئته ؛ حتى تكتمل رسالتنا- الموحدة للدين والشعوب - على ربوع أرضه والتى حملنا إياها ولاخيار فى ماامرنا الله به و إلتزمنا نحن به من عهد أمامه والذى أقسمناه وعيا أمام رب العالمين .. ؛


د. شريف عبد الكريم
مؤسس الفكر الشورقراطى والحركة الشورقراطية الدولية
وعضو قيادى للحزب الشورقراطى المصرى للتنمية ( تحت التأسيس ) ؛

حقوق الطبع والنشر والترجمة محفوظة للمؤلف - 16 يوليو 2011

حتمية الانتقال من الثورة الدموية الى الثورة المعرفية: دور المثقفين والنشطاء فى توعية الشعب ودفع عملية التغيير بقوة من الديموقراطية إلى الشورقراطية

فجرت الثورة المعرفية للشورقراطية حقيقة واقعية حول نسبية المعارف الإنسانية مقارنة بالمعارف الآلهية العليا - والمنزلة بالوحى - ومنها مايرتبط بمساعدة الانسان والشعب المؤمن والامة الاسلامية على وضع الاسس الأيديولوجية السياسية والعلمية -الفلسفية والدينية لشورى الحكم السياسى والاجتماعى وعلاقة ذلك بالتطور المعرفى الاقتصادى والثقافى الواعى المعتدل وتأسيس مقاليد لنظم حقيقية للعدالة ..الخ وهو الامر الذى يكفل للشعب وللدولة التوازن الكلى والاستقرار العام بل ويعين كذلك على عملية تطويق الشعور الانسانى المعرفى (عقليا منطقيا ونفسيا معرفيا) ليكون مطوقا بكل أسباب الصلاح والتوازن والسلامة ..؛

كمافجرت النظرية الشورقراطية المجددة والحديثة - ذات العلاقة الوثيقة بكل من " نظريتنا الاسلامية لمبدأ الفعل وحتمية رد الفعل " و " نظرية الوجود الشعورى المعرفى الشاملة " وبما فيهما ترابط طردى وتأثير معرفى متبادل فى صحة الربط والتوفيق بين حقائق العلم الثابتة والفلسفة والمعارف الدينية الكتابية المنزلة بالقرآن الكريم - حقائق معرفية هامة وتوحيدية لعلاج أزمة الهوية للفرد والجماعة ؛ بل وللمجتمع والدولة والأمة والتى تبعث على حماية الفكر الإبراهيمى الاسلامى السوى والعقائدى التوحيدى الدينى ؛ بعيدا عن مشاكل القبلية والطائفية والمذهبية والقومية الضيقة والتى تهدد كما لاحظنا استقرار المجتمعات اللاإسلامية والامم الآخرى المادية والديموقراطية أو الأمم البعيدة عن الايمان بالأديان السماوية المنزلة ؛ مما يساعد - فى عصر المعرفة ومجتمع المعلومات أو بعصر ما بعد الحداثة - على تيسير الأمور فى ظل التواجد الأيديولوجى والسياسى الشورقراطى لدفع تطور الإنسان هاهنا ؛ كفاعل أساسى فى عملية التنمية ؛ إلى الابداع المعرفى والمادى لإكتشافه فى ظل المنظومة الشورقراطية الجديدة بمايعينه على التجديد بل والآبداع الشعورى المعرفى والمادى ؛ إضافة إلى إنه يمكنها كمنظومة أن تؤثر بفعالية علمية وعملية إيجابية على بناء شبكات التبادل المعرفى المعلوماتى الشورقراطى والمرتبط بنقل التفاعلات الانسانية نحو التطور الحضارى ودعم لغة التخاطب السياسى والثقافى والإجتماعى والإقتصادى ؛ مع تشجيع دعم قدرة الإنسان والثروة البشرية فى أمتنا لترشيد طاقتها التنموية فى الإستخدام السوى للتقنيات الحديثة وإنماء رصيد كل من الأمة العربية والإسلامية لخدمة هذا التبادل والوعى الشعورى المعرفى نحو مزيدا من الوعى والقوة لتثبت الثورة بمصر و بالعالم العربى والاسلامى محليا وإقليميا وعالميا ؛ وهناك نقطة حيوية آخرى - فى غاية الأهمية - تضاف لماذكرنا بعاليه حول مجتمع المعرفة الشورقراطى سواء أكان فى مصر أو تونس أو أية دولة إسلامية آخرى الا وهى أن الثورة الشورقراطية المعرفية المتميزة بالأصالة والتجديد إذ تقوم فى أبسط قواعدها ومبادئها الحضارية على تشجيعها لكل إنسان أو مواطن على القراءة والتواصل مع المعارف والمعلومات والدعوة للرجل والمرأة للاطلاع العلمى والفلسفى الحكيم والتواصل الفقهى الدينى فيمابين كل من المتعلم والمعلم و كذلك فيمابين المثقف والمفكر لدعم دورهم القيادى الهام وبوعى ثورى معرفى بعد ذلك فى صدد مزيد من التفعيل لثقافة الحوار الشورقراطى المتحضر ونقل المعارف والمعلومات والابتكارات والتواصل الاجتماعى والسياسى مع الآخرين من افراد الشعب والثورة من العامة وبدعم قوى من الخاصة لنقل هذه الافكار الضرورية والمعلومات الحيوية للمعارف المطلوبة للدفع الواعى الحضارى للتنمية البشرية الثورية ؛ إضافة إلى دعم ومواصلة الحوار الايجابى البناء والنقدى المعرفى الذى يحترام الرأى الآخر من خلال عقلانية الحديث الاعلامى والمناقشة الموضوعية الحرة ؛ حتى وإن كان هناك بعض الاختلافات فى الرؤي او الآراء فمازال للود والتعاون المعرفى مجال وقضية أولوية ؛ وهكذا ترسخ الحتمية الشورقراطية الأسس القرآنية كما وردت بالآية الكريمة " وجادلهم بالتى هى أحسن " سورة النحل الآية 125 ؛ هذا بالإضافة إلى حرص الشورقراطية على التأكيد على عملية الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية المحلية وتطويرها للأفضل محليا وإقليميا ؛ بل وتدعم الشورقراطية بكل قواها ووعيها المعرفى عملية التواصل للهوية الدينية السماوية الابراهيمية بين جميع اقطار الامة الإسلامية مع فتح آفاق الحوارات والتعاون المعرفى المتبادل معها وفيما بينها اقليميا ودوليا لتكون قوة إيديولوجية كبرى ومؤثرة وندا للديموقراطية بأنواعها كما ذكرنا سالفا ومن ثم تنتقل ولوجزئيا بعدها للدعوة المعرفية التجديدية - باستخدام تقنيات عصر ما بعد الحداثة من أجل تزكية مزيدا من الحوار والمناظرات الشورقراطية أمام الديموقراطية مع كل الامم الديموقراطية والأوتوقراطية والكلبتوقراطية ومنها امم الاعاجم الآخرى فى الشرق والغرب والتى تحتاج إلى هدى ونور شورقراطيتنا المعرفية ؛ وستلعب الشورقراطية أيضا دورا حيويا آخر - فيما يخص مصداقية وموضوعية بثها الاعلامى الأمين والواعى - نحو الجميع باستخدام تقنيات المعلومات لإشراك الجماهير فى اتخاذ القرارات الرشيدة والمبنية على الاستخدام السوى للمعلومة وعملية انتاجها وتداولها للمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ..الخ الفعالة ؛ و ليكون بهذا لنا القدوة الاعلامية الإستراتيجية الموثوق فيها تماما عند الآخرين بلاجهل أونفاق فى واقع المسئولية و يأتى هذا إضافة الى دعمنا الشورقراطى للغة الحوار" الثقافى والتواصل الاعلامى المتزن فيمابين كل الأديان السماوية الإبراهيمية المنزلة و الصحيحة " للتوصل إلى الحقائق المعرفية السوية والتوحيدية لمختلف الطوائف والشعوب ولدينا من المعارف مايمكننا من ذلك بإذن الله وهذا مانرى إنه يمكن لمصر- فى فترة قصيرة - ان تلعب فيها دورا قياديا هاما وإستراتيجيا فى ريادتها الثورية والمعرفية لنشر الفكر والمعارف الشورقراطية فى الثقافة العربية والافريقية و الإسلامية العالمية وكذلك فى ريادتها لدفع عملية التعليم النظامى واللانظامى المعرفى الشورقراطى ودعم الكفاءات المعرفية والمهارات الفنية لتكون قادرة على العلم والابتكار والتجديد فى عصر الإنتقال من الثورة الدموية ضد الديموقراطية المتخلفة إلى عصر الثورة الشورقراطية الحضارية ودعمها للمعرفة الانسانية فى ظلال مبادئها وشعاراتها : العدالة والحرية والمحبة فى الله والإنسانية والتى هى بلاخلاف مبادىء سامية يحتاجها الشعب المصرى والعربى والامة الاسلامية بحملها لنظام ومنظومة معرفية حضارية متفاعلة بوعى مسئول لانتاج واستخدام المعارف الشورقراطية المتجددة ؛

د. شريف عبد الكريم

مؤسس الحركة الشورقراطية الدولية

وعضو قيادى فى تأسيس الحزب الشورقراطى المصرى للتنمية

حقوق الطبع والنشر والترجمة محفوظة للمؤلف والحركة الشورقراطية الدوليإ

الشورقراطية بمنظومة البوليتى السياسى تفجر ثورة علمية حضارية لنظام عالمى جديد بتأسيس واضافة آليات متميزة فى شورى الحكم الملزمة ومجلس شورى النواب

فجر مؤسس الحركة الشورقراطية الدولية بابحاثه العلمية الموضوعية والفلسفية - فى موضوع شورى الحكم ( الملزمة ) - قضية الساعة والصدمة فى وجه كل الديموقراطيين بالشرق والغرب حين وضع المؤلف توازنا استراتيجيا وسياسيا جديدا فى صياغة نموذج الحكم السياسى المطلوب وآلياته طبقا لحاجات الشعوب فى القرن الحادى والعشرين ؛ وقد شكلت منظومته السياسية الشورقراطية المجددة معالجة فعالة وشديدة القوة والفعالية فى الاصلاح السياسى والهيكلى لشورى الحكم والذى عجز الفكر الديموقراطى المعاصر والديموقراطيين ان يقدمونها لانفسهم ولنا لقرون طويلة من الزمان ولاسباب استعمارية ؛ ويرتبط هذا الامر بالتأكيد على - إيجاد المخرج الواعى للتعامل مع الازمة المرتبطة بعجز الشعب أو الشعوب أمام الحكومات الديموقراطية والأوتوقراطية والكلبتوقراطية ( مثال نظام مبارك بمصر و بن على بتونس ودول آخرى ) عن توقيف و ردع الاخطاء الفادحة و الضارة - حين تحدث - ضد مصالح هذه الشعوب وحيث تسعى الشورقراطية الآن للعمل على توقيف الآليات والقرارات الفاسدة ضد إرادة هذه الشعوب المحكومة بالحديد والنار والخداع الديموقراطى - الأوتوقراطى وتقنين إرهاب الحكومات للناس بمن يتستبد من الحكام الديموقراطيين و بقراراتهم الحكومية الرئاسية والتشريعية دون مراجعة حاسمة وموقف شورى رقابى وشرعى إسلامى فعال وملزم كذلك للسلطات التنفيذية والتشريعية أوفيما يتصل بإجراء عملية المراجعة المرغوبة لانتقاء صلاحية الشخصية القيادية الرئاسية للدولة وأيضا عدد المرشحين الرئاسيين و الصالحين على مستوى المسئولية للتوفية بشروط الترشيح فى الإنتخابات لرئاسة الجمهورية وكذلك اشراف مجلس الشورى مع القضاء على حياد وصحة الانتخابات البرلمانية ( لمجلس الشعب ) الجديدة مدعوما بخبرائه فى القضاء والقانون مع هيئة القضاء المستقلة ؛ وهنا تلعب الشورقراطية دورا حيويا وهاما بممارسة الدور المحدد لمجلس الشورى - لنواب الشعب المنتخبين - كمستقلين عن الاحزاب السياسية وكخبراء شورقراطيين فى مختلف التخصصات الهامة واللازمة للقيام بعملية الرقابة السياسية والاقتصادية والاحتماعية والامنية لخدمة ورعاية مصالح الشعب والاسرة ..الخ بل وتوقيف الاخطاء الرئاسية والحكومية فى التوقيت المناسب باستخدام حق الفيتو لمجلس الشورى ضد الحكومة والرئاسة وضد مجلس الشعب أيضا حينما تقتضى الضرورة القصوى لمنع الضرر عن الشعب والناس وبالذات فى اوقات الشدة لتجنب اسباب الثورة والفتنة والصدامات الدموية وحفاظا على سلامة المواطن والوطن معا باسلوب حضارى ايجابى ومتحضر الحوار .. ولهذا فان الشورقراطية قد صممت بوعى فى منظومتها السياسية والايديولوجية - البوليتى الشورقراطى- والمرتبطة بهيكلية الحكم مايلى ..: ؛
1. مجلس الشورى لنواب الشعب ( منتخب من عديد من النشطاء السياسيين واهل الخبرات والتخصصات واهل العلم والرأى ) وهو ينتخب من افراد مرشحين مستقلين لاينتمون لاى حزب من الاحزاب السياسية فى الدولة او للأى جهات خارجية عن حدود الوطن ؛ ويمتلك هذا المجلس بالشورى الملزمة وبثلثى أعضائه حق الاعتراض ( الفيتو) ضد الحكومة شاملة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ليفرض عليهم بذلك الاعتراض ( حق الفيتو) مراجعة هذا القرار بالتحديد وتصحيحة ؛ فان تم خطأ تانى من قبل الحكومة أو مجلس الشعب وصدر للمرة الثانية الفيتو الثانى لمجلس الشورى على نفس القرار أو الموضوع بذاته أحيل هذا الامر للإستفتاء الشعبى العام ويصبح قرار أغلبية الشعب ملزما بعدها للجميع بلا إستثناء؛ مجلس شورى النواب يعمل بتظام الشورى الملزمة لاعضائه وللحكومة ولمجلس الشعب (البرلمان) ودوره رقابى ولايسن اى قوانين او يقترح أى مشروعات على الحكومة ومجلس الشعب والدولة ..؛ وهذه الرؤية السياسية الاستراتيجية فى النظام تميزها تماما بذلك التجديد عن كل النظم الديموقراطية الوضعية ويتم مراجعة القرار لمجلس الشورى باعضائه المتخصصين فى الدين الاسلامى ليكون مطوقا بكل اسباب السلامة وطبقا للمادة الدستورية الثانية - على سبيل المثال لا الحصر - فى مصر كاحد الدول ..؛ ويلاحظ هنا ان الآلية السياسية وتكوين مجلس الشورى كمرجعية رقابية من أهل الحل والعقد وشيوخ الحكمة والاختصاص انما يؤدى بذلك دورا قياديا للرقابة فى منظومة الحكم بالبوليتى الشورقراطى وعلى العكس فى النظام الديموقراطى المتخلف يصبح الشعب مقهورا بفساد القرارات السياسية والحكومية التى تضر بمصالحه العليا وفيها - طبقا للديموقراطية - فعلى الشعب ان ينتظر طويلا لتصحيح القرار السياسى المخطى او الفاسد عن طريق
إنتخاب شخصيات رئاسية آخرى او احزاب آخرى معارضة لغرض توقيف القرار الضارالسابق أو التغيير المرجو بازاله عوائق القرارت السالفة غير المناسبة والفاسدة حيث يبدو هنا لنا - كشورقراطيين - ان جميع النظم الديموقراطية بالشرق ( شيوعية واشتراكية ) والغرب ( رأسمالية ) تعانى من نفس هذه المشكلة الاستراتيجية والسياسية والتى قد تدفع بالشعب الى الثورات الدموية والقتال والتخريب والدمار وضياع ثروات الوطن والتى وضع هنا الفكر الشورقراطى لها حلا جذريا من خلال الابداع و التجديد بوضع آليات متميزة وفعاله علميا وعمليا ؛ وتأتى الصدمة العلمية حينما يعلم ويتعلم القارىء ان الحل انما يجيىء من بعد اعادة دراسة الفلسفة القرآنية فى حكم الشورى السياسى وتطوير التجربة النبوية وبعهد الخلفاء الراشدين الاربع فى الخمسين سنة الاولى من حكم الدولة الاسلامية الناشئة والتى استلهمت ابعادها الفقهية والفلسفية والمعرفية من دراسة تطبيقات السيرة النبوية وخلال عهد الخلفاء الراشدين ابى بكر الصديق وعمربن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن ابى طالب آخر الخلفاء الراشدين .!؛

2. مجلس الشعب (البرلمان ): وهو يختص بسن القوانين وتشكيل الحكومة بحزب او مجموعة الاغلبية ( مجموعة احزاب ومستقلين)؛ ومجلس الشعب هنا ينتخب فقط رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية ( رئيس الجمهورية منتخب كمستقل فى انتخابات الشعب الرئاسية ومن قائمة المرشحين الموافق عليهم من مجلس الشورى ) ورئيس الوزراء لابد له من التعاون الكامل مع رئيس الجمهورية فى تشكيل الحكومة وتصبح سلطة رئيس الجمهورية وتوجيهاته لرئيس الوزراء - فى اختيار الوزراء وتشكيل الحكومة ملزمة لرئيس الوزراء فى حالة وجود اختلاف فى الرأى ..؛ ولايستطيع رئيس الوزراء وباغلبيته بحزبه فى مجلس الشعب ( البرلمان) تخطى توصيات وصلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب بالشعب كمستقل ..؛


3. هيئة القضاء والمجلس الاعلى للقضاء : هيئة مستقلة تماما وتدفع مرتباتها وموازنتها بنسبة محددة او متغيرة من ضرائب الشعب دون تدخل من الحكومة فى هذا الصدد ولايستطيع مجلس الشورى أو مجلس الشعب او رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إو الحكومة التدخل فى شئون القضاء والمستقل تماما ؛ ويتم انتخاب هيئة مجلس القضاء الأعلى فيمابين القضاة أما رئيس المجلس الاعلى للقضاء فيتم انتخابة من لسته القضاة المرشحين - كمستقلين - باستفتاء شعبى عام وليس بالتعيين أو بانتخاب القضاة فيمابينهم لرئيس المجلس الاعلى للقضاء والذى يشرف على شئون القضاء المستقل .

4. رئيس الجمهورية ينتخب كمرشح رئاسى مستقل ولاينتمى لأى حزب سياسى اوأية جهة أجنبية ؛ يحمل الهوية الوطنية للدولة ابا عن جد ؛ ويدخل لستة أو بيان أسماء الترشيح الرئاسى بعد موافقة مجلس الشورى المبدئى على هذا الترشيح وقرار مجلس الشورى نهائى فى لستة الترشيح لرئاسة الجمهورية ؛ ومدة رئيس الجمهورية لايجب ان تتخطى اربع إلى خمس سنوات * ولاتزيد ايا كانت الاسباب عن فترتى رئاسة منعا للفتنة والاستبداد .. وهو خادم الشعب والامين على مصالحه ورعايته .. هذا ويلتزم رئيس الجمهورية بخلق الاعتدال السياسى والوعى والحكمة والشرف والنزاهة كما يلتزم بحماية مواطنيه ومصالحهم وبحماية عقيدة التوحيد والاديان السماوية ومراعيا قدر استطاعته العدالة فى معاملة الاقليات طبقا للمقاييس الاسلامية الرفيعة والتى تؤكدها الشرائع السماوية الصحيحة .. ؛

5. الشعب : تضع الشورقراطية الشعب والارادة الشعبية فى مواقف أكثر تقدما للتأثير الشعبى على منظومة الحكم السياسى بنظام البوليتى الشورقراطى ؛ وذلك من خلال مايلى :
- التأثير الشعبى فى ترشيح وانتقاء مرشحى انتخابات مجلس الشورى وإنتخابهم كمتخصصين واهل الحل والعقد أو الخبرة فى معضلات الامور والتأكيد على مراقبة الشعب والاعلام لفعالية أدائهم وفى أداء واجباتهم المفروضة والمتوقعة داخل هذا المجلس الرقابى ..
- أليات الشورقراطية تحوى بها نوعية خاصة من نقاط الاختبار والتى ترتبط أحداها بوجود لجنة قضائية رقابية على الاعضاءالقليلين المنحرفين لمساءلتهم أن إقتضت الضرورة عن هذه الانحرفات اللاأخلاقية و/ او غير القانونية وتوجيه إنذار للعضو المنحرف و/ أو إحالة إنحرافه الى المحاكمة فى هيئة القضاء المستقل لاسقاط او عدم اسقاط اعضويتة بالمجلس ؛ وهذه اللجنة المذكورة ذات علاقة وطيدة - كقانونيين - بهيئة ومجلس القضاء المستقل بما فيه مجلس القضاء الاعلى وهى تعمل فى ظل القانون العام لمحاسبة هذا العضو الخارج على القانون والنظام العام او المتحيز ضد استقلاليتة الدبلوماسية لتحقيق مصلحة خاصة له مع أحد الاحزاب أو أعضاء الحكومة خلال فترة وجوده وعمله السياسى داخل مجلس الشورى أو البرلمان..
- وجود نظام اخلاقى عام بالمجتمع الاسلامى الذى يحترم الأقليات والاديان السماوية المنزلة فى ظل الشريعة الاسلامية وهو أمر واقعى يتيح التواصل الايجابى والسلام العادل ويجبر الفرد امام نفسة ووطنه وامام الله على الالتزام باخلاقيات النظام العام والمجتمع الاسلامى الحضارى ..
- تعتبر الارادة الشعبية متوجودة ضمنا وبكل بقوة فى الانتخابات الحزبية وفى انتخابات المستقلين المرشحين وكذلك فى الاسنفتاء الشعبى العام اذا ماصدر الفيتو من مجلس الشورى لمرتين ضد البرلمان او الحكومة او رئيس الجمهورية حيث لايمكن الإستهانة بهذة الآليات الاستراتيجية الشورقراطية والفعالة لحماية المصالح العليا للوطن والشعب ؛
- ان الشعب والاعلام والصحافة التى تمثل أيضا نقاط إختبار اضافية للرقابة الشعبية العامة والمتخصصة لنقد سلوك وعمل اعضاء مجلس الشورى المنتخبين وكذلك بالبرلمان (مجلس الشعب) و الحكومة والرئاسة للجحمهورية وعدالة القضاء المستقل ؛ ويجب الا ننسى ان العضو او الحزب المنتخب إن لم يحسن إداء عمله السياسى والاخلاقى من اجل المصالح الشعبية العليا سوف يتعرض للسقوط الإنتخابى فى الترشيحات الانتخابية التالية أو المقبلة وهو ماسيؤثر على مستقبلة السياسى وهذه آلية إضافية ونقطة اختبار فعالة ضد الفساد السياسى والبرلمانى - متميزة فى ظل ماذكرناه أعلاه - فى الشورقراطية ومنظومتها الحاكمية بنظام البوليتى الشورقراطى السياسى ..؛

وردا حول محاولة انتقاد أحد الثوار فى الثورة المصرية - ثورة 25 يناير 2011 - عن احتمالية ضعف الارادة الشعبية فى منظومة البوليتى الشورقراطى السياسى وهجومه بحدة فى هذا الصدد على فعاليتها فكان ردى الموجه إلية - بعد شرحى لهذه النقاط الإختبارية والآليات كمايلى : "أتناسيت ان السياسى الفاسد المنتخب سيحاسب على سوء سلوكة اللاقانونى واللاأخلاقى وسوف يهميش بل وسيسقط فى انتخاباته القادمة بالشعب نفسه فى مجلس الشورى أو البرلمان سواء أكان مستقل او تابع لآى حزب من الأحزاب ؟!! ارادة شعب أية مهمشة والتى تتحدث عنها فى نظامنا السياسى الجديد بالمقارنة لماهو قائم الآن فى مصر كمدعاة للفساد؛ ماتفوق معانا ياأخى عن قولك على عدم قوة أو ضعف فرص فرض الإرادة الشعبية داخل منظومة الحكم الشورقراطية المتميزة ؛ ولا قصدك عاوزها تتحكم وتتطور آلياتها الشعبية من خلال فوضى منصات ميدان التحرير كمايحدث الآن فى ظل هذا التخبط الثورى السياسى فى مصر ؟!!؛

ومن الاهمية التحليلية بهذا البحث تواجد خمس قوى رئيسية فى منظومة البوليتى الشورقراطى للحكم والتى وضحناها هاهنا بإختصار التأكيد على تواجد آليات تفاعل كتيرة ونقاط إختبار متنوعة وكثيرة فى نظام الحكم الشورقراطى بطبيعة الحال - طبقا لهذا النموذج المختلف ممايدفع - بالحتمية العلمية - الى ممارسات مبادىء الشورى والتواصل المعرفى البناء بل والعملى فيما بين كل الافراد المشتركين فى تكويت هيكلية هذه المنظومة السياسية والمعرفية المرتبطة بشورقراطيتنا المتميزة؛ كما ان هناك توازن استراتيجى وتنوع ملحوظ فيما بين مختلف مكوناتها الكمية والكيفية على حد سواء كميزة نطويرية دافعة للتعاون السياسى البناء ؛ وهذا من احد النماذج الشورقراطية التى نعرضها امامكم من النموذجين الابداعيين الاول والثانى وسيكون لنا لاحقا - بعد استكمال بعض الابحاث - نماذج آخرى وبديلة عن النماذج الوضعية المتخبطة للنظم الديموقراطية ؛ ذات الكثير من المشاكل و العيوب والمتشبعة بالفساد والتى لاتصلح بديموقراطيتها وعجزها لأن تقود الثورة المعرفية لشعوبنا العربية والاسلامية والتى تسعى لبناء الحضارة الشورقراطية الجديدة فى بلادنا وهو حق شرعى لنا يكفله الاسلام والقانون الدولى العام فى حق الشعوب وبناء على أسس الشورقراطية بمبادئها الاربعة ألا وهى :العدالة والحرية والمحبة فى الله والإنسانية ونؤمن بالحق مع القوة المنيعة لصد أعداء حضارتنا الشورقراطية الاسلامية الجديدة .. وفقنا الله لخدمتكم ياأحبائى فى الله ورسوله وأنبياء الله المرسلين عليهم السلام .. ثورتنا المعرفية والسياسية انما جاءت لتصلح العالم وتدرء الفساد لريادة وقيادة الشعوب وعلى رأسها الشعوب المستضعفة فى دول العالم الاسلامى والثالث .. وستفرض الشورقراطية نفسها دائما باعتدال ووعى عميق وقوة لتصحيح والدفع ضد مسار ألتآمر الديموقراطى حتى يسقط لهاويته فى بلادنا وضد فساد الديموقراطية الفاشلة لقيادة شعوبنا ونظمتا البديلة المتطورة واعادة أحياء حضارتناالإسلامية المؤمتة الاصيلة والبديلة كمنهاج تجديدى للحياة .. لاحياة مع اليأس ولايأس مع الحياة ..؛


* تعليق: تم اعتبار هذا المتوسط الإحصائى لفترة رئاسة رئيس الجمهورية و إعادة انتخابه على أساس حيثة مدة الحكم بالخلافة أو الدولة الاسلامية الاولى خلال فترة الخمسين عاما الأولية (نصف قرن من الزمان تقريبا) خمس حكام هم رسول الله صلى الله عليه وسلم اضافة الى الخلفاء الراشدين الاربع ولم ننظر الى أى إعتبارات ديموقراطية فى هذا الصدد بل الى تراثنا الاسلامى فى فقه السيرة النبوية وذات العلاقة بشورى الحكم السياسى والذى طور مفهومة المعاصر تحت مصطلح الشورقراطية الحديثة ليميزنا عن الديموقراطيين سياسيا وايديولوجيا وعالميا ..؛


د. شريف عبد الكريم
مؤسس الشورقراطية والحركة الشورقراطية الدولية
وعضو قيادى مؤسس للحزب الشورقراطى المصرى للتنميةحقوق الطبع والتشر محفوظة للمؤلف والحركة والحزب الشورقراطى المصرى للتنمية تحت رعايتنا وقيادتنا الشريفة

بهدوء حول الفتنة بدكتور سليم العوا : حوار موضوعى نقدى حول عدم صلاحية فكره موضوعيا واسلاميا - الرأى المؤيد والمعارض.

رؤية منحازة للدكتور هشام الهلباوى - على صفحتى بالفيس بوك - وتعليقات موضوعية هادئة وحوار للرد عليها

محمد سليم العوا

الصفحة الرسمية للدكتور مُحَمَّدْ سَلِيْمُ العَوَّا المفكر الإسلامي والفقيه القانوني المصري، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر للثقافة والحوار، والأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أحد أبرز رواد الحوار الوطني المصري، وعضو مؤسس بالفريق العربي للحوا...ر الإسلامي المسيحي، ويتميز فكره بالاعتدال والتركيز على الحوار وليس الصدام بين العالم الإسلامي والغرب. حصل على دكتوراه الفلسفة (في القانون المقارن) من جامعة لندن عام 1972. له العديد من المقالات في المجلات العلمية والمجلات الدينية والثقافية والصحف السيّارة، وشارك في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية القانونية والإسلامية والتربوية في مختلف أنحاء العالم. شغل منصب وكيل النائب العام المصري وعيّن محاميا بهيئة قضايا الدولة بمصر. أستاذ القانون والفقه الإسلامي بالعديد من الجامعات العربية. عضو بمجمع اللغة العربي بالقاهرة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، نال عدة جوائز علمية ودعوية وخيرية.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Sherif Abdel-Kerim سيبك من دعاية المراكز وتعالوا نحلل برؤيانا النقدية تضارب افكاره ( د.سليم العوا ) أسلاميا وديموقراطيا ووقوعه بمأزق فكرى دينى وسياسى منحدر فى ذلك ولقد نشرنا بحثين للشورقراطية لنقده فى غاية الامانةو القوة والاهمية ضده امام الاعلام و لتنوير العامة والخاصة حول مايعلنه د.العوا وهو رد علمى وفقهى دينى موضوعى على اللينك

http://theinternationalsurecraticmovement.blogspot.com/

Sherif Abdel-Kerim ونشكركم على اتساع صدركم لسماع الحق من الرأى النقدى المعارض لعضو قيادى فى تأسيس الحزب الشورقراطى المصرى للتنمية حيث نقدم البديل لفكر د. العوا والبرادعى وغيرهم من الديموقراطيين بأمانة وذكاء وموضوعية لخروج مصر من هذه الازمة التاريخية بالشورقراطية وثورتها المعرفية للتجديد وإحداث التغيير الواقعى السلمى

Tarek Elshabasyشرف لنا ان يحكمنا العلماء والدكتور العوا ان شاء الله سوف يكون احد الاشخاص اللذين سيعبرون بمصر لبر الامان
Ehsan Faresتحياتي لك دكتور شريف،لا يوجد تضارب بين المرجعية الإسلامية والديمقراطية عند الدكتور العوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (خاطبوا الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟) الدولة الدينية في عصرنا هذا معناها الدولة الكهنوتية، وتستدعي دائما للأذهان صورة تسلط الكنيسة الغربية في القرون الوسطى، وهذا ما يتنافى مع المفهوم الإسلامي الذي يقدر العلم والعلماء ويشجع المواهب والكفاءات ويعدل بين المسلم والمسيحي واليهودي واللاديني والذي يقابله حالياً مصطلح الدولة المدنية ويعلي من قيمة الشورى وهو ما يقابل مصطلح الديمقراطية.
Sherif Abdel-Kerimتحياتى للاستاذ احسان فارس ؛ وجادلهم بالتى هى أحسن .. من الخطأ اعتبار الدولة الدينية الاسلامية دولة كهنوتية فى المقارنة
اللاواعية باتخاذ المقياس -كرد فعل- طبقا للتفكير الاوربى فى العصور الوسطى وضلال كهنوت الكنيسة فى هذا العصر مماأدى للفصل والعلمانية أو بامتداداته حديثا بالغرب ونرى د/ العوا والمصريين حاليا يقلدون ذلك دون وعى انما بدافع الخوف والتقليد الاعمى للغربيين فى عصر المراهقة السياسية بمصر الآن؛ والديموقراطية تتعارض قلبا وموضوعا مع مبدأ الشورى القرآنية والاسلامية وهى لاأخلاقية مطلقة ومادية بحتة؛ فكيف تجمع بين التضاد وتقول انه صحيح ورسول الله نهانا عن تقليد الاعاجم فى نظم الفكر والحياة منعا للفتنة وللديموقراطية مشاكل لاحصر لها ولاتنتهى وثبتت سقوط نظرياتها على ارض الواقع العالمى ولم تجلب لمصر الا الفساد والاحتلال والتبعية وانهار الدماء والحروب والديون فلم لاتتعلمون من التاريخ ؛ وتعريفك للدولة الدينية هو متطرف الرؤية جدا لان هناك الدولة الدينية الاسلامية المعتدلة وبنظامها المتميز والتطبيقى الفعال والعملى وطرحناه فى الشورقراطية كبديل عن الديموقراطية ؛ والديموقراطية لليونانيين الاغريق والرومان كانت موجودة فى عهد الرسول ولم يؤخذ به ولم يقلدها ابدا لان نظام الشورى ومنظومية آلياته أكثر تطورا من ديموقراطية الشرق والغرب فلم التقليد بماهو ليس من تراثنا وتاريخنا الم نتعلم بعد من الاحداث والتخبط المحلى والعالمى بانتكاسات الديموقراطية للشيوعيين الاشتراكيين والرأسماليين.. رؤيتنا التحليلية الشورقراطية تؤكد عجز تصورات د.العوا فى ايجاد البدائل الشورية المناسبة ومعه عجز فى ادراك التجربة الاسلامية الاولى فى أول 50 عام من تاريخنا الاسلامى ويبدوا انه يطوع معارفة الاسلامية بفلسفة التوفيق ا لمتضاربة فيشتشهد بالقول الضعيف اسلاميا ضاربا بعرض الحائط التجربة النبوية الثابتة بالسيرة الصحيحة ولامبرر له فى ذلك مدفوعا باتخاذ الوضعية الاوربية لتفسير تاريخنا الاسلامى النبوى المعتدل دينيا ولقد بينت تعارض فكر العوا وفلسفته مع الشرع والمنهاج الاسلامى وفيه مغالطات واضحة فكيف له المطالبة برئيس علمانى أو كافر أو يهودى أو مسيحى لدولة اسلامية تحكم قوانينها طبقا للشريعة الاسلامية مادة دستورية 2 ولم بفعل رسولنا ذلك ابدا طبقا لما تؤكدة مصادر السيرة النبوية التى يعرفها ويتجاهلها العوا عمدا لكلا من النبى وصحابته الخلفاء الراشدين الاربع ونحن قدمنا لمصر حلولا جذرية افضل من د.العوا فى منظومة شورى الحكم بنظام البوليتى وهو اعلا من الديموقراطية باعتراف الشرق والغرب منذ عصر أرسطوا ويقصر العوا رؤيته الديموقراطية الفاشلة بتطويع معارفه الاسلامية لخدمة الضلال الديموقراطى والعلمانى دافعا الشعب للفتنة ومعارضا كما نشرنا الكثير من الادلة الفقهية والفلسفية العميقة والقرآنية والمؤكدة فى السيرة النبوية وخير له ان يعود لاصله بدلا من اتباع الغربيين والفرنسيين وتقليدهم بتبرير اعمى وجهل او تجاهل عمدى لاصول الحضارة الاسلامية والسياسة الاسلامية فى الحكم الشورقراطى ولايوجد فى فقه السيرة النبوية اختراع يسمى دولة مدنية ذات مرجعية دينية فهذا من التخلف بل الحق دولة إسلامية تلتزم بدين الاسلام كمنهاج وشرع للحياة وكفانا عبث بقيم تراثنا النبوى فى الحكم السياسى وـاويله لخدمة ديموقراطية الغربيين أقرأوا مقالاتنا وحلولنا الواقعية الخلاقة والبديلة والمستنبطة من دراسة التجربة الاسلامية فى اول 50 سنة من التاريخ الاسلامى والذى فصلت لنا وبوضوح الرؤية السوية والاسس العميقة والاصول النموذجية التطبيقية بالسيرة النبوية كمرجع لنا لتطويرها بمايتناسب مع عصرنا الحديث ولابداع نظامنا الشورقراطى الاسلامى الموحد والتوحيدى لكل المؤمنين و المواطنين .. وهناك كلمة اخيرة أن المنظومة السياسية الشورقراطية تعتبر - فى حد ذاتها قمة علمية واختراع علمى فلسفى حضارى لمعالجة المشكلات وبالابداع بعيدا عن التقليد - لتجنب مشاكل كثيرة بل وخطيرة تهدد مصالح الشعوب فى النظم الديموقراطية ولايستطيع ديكتاتور أو حكومة مستبدة أو عميلة - فى وجود النظام الشورقراطى - ان تتعايش معها لوجود آليات شورقراطية متميزة وعدد كبير من توازنات نقط الاختبار حيث تلفظ من يفعل او يحاول ان يتخطى حدوده من السياسيين والاقتصاديين والقانونيين ..الخ وتضمن الشورقراطية السيادة الكاملة للشعب وممثلية من خلال تفاعلات منظومية معينة أو محددة بل وتحقن كاملا وتحفظ دماء الشعب عند وجود خلاف جوهرى او جذرى مع الحكام والفاسدين وهو مايعجز امامه النظام الديموقراطى الحالى و الدموى فى طبيعته المتخلفة والذى لايتاتى ولايسمح بالتغيير إلا بالثورة والدماء والتحطيم المادى السلبى .. النظام الشورقراطى هنا اكثر تحضر ا فى المقارنة واعمق عدلا واكثر امانا وسلاما فى آليات تفاعله وتطوره للتفاعلات المنظومية بين ممثلى الشعب والحكومة وبين ممثلى الشعب والشعب ويوازن بدقة فيمابين دور الاحزاب والمستقلين بما يضمن التكافؤ السياسى الفعال وبمايضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والدينية -بمنتهى التقدم والفعالية التطبيقية العملية والعلمية- ونظام انتخاب الرئاسة الشورقراطى اكثر تطورا وتقدما عن النظامين الامريكى والفرنسى اضافة الى البريطانى علميا بالمقارنة - فلم تقلدون انتم وقادتكم الذين تعبدونهم كديموقراطيين دجالين وعن لاوعى مع ثبوت وجود قصر نظرهم وعجزهم عن تقديم البدائل الحضارية الخلاقة فى نظم الحكم والسياسة ..؟!! بل وكفاكم تقليدا للديموقراطيين الذين هم سبب فشل الامم وسقوطها ومصدر الفساد السياسى فى مصر والعالم بالارض .. ولماذا ترفضون الاصالة والتجديد فنحن علماء مصر قضينا مايزيد عن 23 عاما من البحث العلمى والفقهى الفلسفى الحكيم لايجاد البائل الخلاقة والمتميزة والتى تتناسب مع طبيعة هذا الشعب بمختلف طوائفه من مسلمين وغير مسلمين وفى الحزب الشورفراطى المصرى للتنمية ليس عندنا الا الجديد والواعى والحلول المتميزة - عن ثقة وقوة معرفية وعزم - و التى تعجز ديموقراطية الشرق والغرب ان تنافسه فى هذا المجال العلمى والفقهى الديتى الفلسفى المعتدل ؛ فالشورقراطية تعمل بنظام البوليتى المتطور للغاية والتى تعجز الديمو قراطية عن منافستها علميا وفقهيا وحضاريا .. فلم لاتبصرون
اهلى واحبائى فى الله ورسوله من المؤمنين والمعتدلين .. كفاكم تقليد للديموقراطيين المتخلفين الذين يضللونكم ويستعبدوكم ويستغلونكم ويتآمرون عليكم وعلى تراثكم واموالكم ويستعمروكم فكريا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا ويهدمون قدراتكم عسكريا لمصالحهم القذرة ولفتنتكم بعيدا عن دينكم والذى هو منهاج حياة شاملة ..!!؛
د.شريف عبد الكريم مؤسس الحركة الشورقراطية الدولية وعضو قيادى فى تأسيس الحزب الشورقراطى المصرى للتنمية


Gassan Ziad الخ احمد الهلباوى: هذا ما أقوله دائما فأنا أحب سليم العوا جدا وكذلك حازم ابو اسماعيل لكنى سأختار عمرو موسى لأن الامر لا مجال فيه للمحبة المهم الصلاحيات والخبرة.
6 hours ago · LikeUnlike · 1 personAhmed Helbawy likes this.
•
Ahmed Helbawy Gassan Ziad هذا رئيك انت حر فيه طالما كونت من خلال المعلومات المتاحه اليك و فى ظل تقييم سليم وضعته لاختيار رئيسك القادم و اللهم ولى علينا من يصلح


Sherif Abdel-Kerim
ردا على تعليقات الجميع حول العوا والرئاسة: اولا اذا ثبت من رؤية أكاديمى اسلامى واستاذ قانون فشل رؤيته التحليلية تماما لعكس واقع السيرة النبوية حتى ايام رسولنا الكريم وحتى نهاية عهد الخلفاء الراشدين والاستفادة من الحكمة فى تطبيقات السيرة النبوية السياسية والتى هى مع كتاب الله وسنة رسوله مرجعنا العلمى والاكاديمى الاول فى شورى الحكم و استيعاب هذا النموذج الحضارى الناجح وبالاعتماد على اسسة الشعورية الفكرية ( العقلية المنطقية ) والنفسية المعرفية الوجدانية والتى تعكس بديهيات سياسة الحكم الاسلامى الابراهيمى و الايمان والصلاح والتقوى ؛ واذا نحن كشورقراطيين قد ثبت ونجحنا - بناء على الأخذ باسس النموذج النبوى السوى - تطويره علميا وسياسيا عصريا فى تطبيقه ولتقديم نموذجا شورقراطيا متناسبا واعيا وبقوة لمتطلبات هذا العصر واختلاف الزمان بالقرن الحادى والعشرين لنقدم لمصر والامة الاسلامية أحياء هذا النموذج الشورقراطى المعاصر التجديدى والبديل فى شورى الحكم بالياته العلمية والعملية الفذه والتى تعجز الديموقراطية -كنموذج متخلف - منافسته سياسيا وحضاريا ؛هنا لنا موقف استراتيجى فى غاية الاهمية مقارنة بعجز فكر د. العوا المقلد والمحابى للديموقراطيين ليأخذ رضاهم وصوتهم الانتخابى (لغرض ما فى نفس يعقوب او لوجود معامل جهل معرفى اكاديمى وتطبيقى واضح عنده فى ماانتقدناه ) ؛هنا يختلف التقييم السياسى والاستراتيجى الموضوعى تماما لان عجز العوا عن تقديم البدائل الصحيحة فى الفكر و الاصيلة فى التطبيق بتطوير التراث الاسلامى الثابت فى السيرة النبوية ( 23 سنة بحث علمى وفقهى لدينا فى هذا المجال )و كما القينا عليها الضوء الكامل وغذا ثبت بوضوح - فى الفلسفة الاستراتيجية لفكر د.العوا - تجاهل حقائق استراتيجية اسلامية علميا وعمليا ومحاولته تحت ثنائية وازدواجية فكره الديموقراطى بتطبيق علمانى ينحاز بفلسفة قد تبدوا اسلامية ولكنها ليست اسلامية سوية بل هى منقوصة تماما وهو الامر الذى اودى به كالعوى لاستيراد النماذج الغربية الفرنسية والمنقوصة ..؛ كل ذلك يعكس برغم اننا نعلم انه اكاديمى ومجتهد اخطأوهو يحاول ان يبين كونه عملى بالضلال بداية فى التحليل ثم فى الاستيعاب لتقديم الحلول التطبيقية المعاصرة ثم فى التقليد للديموقراطيين حتى ينال رضاهم بالداخل والخارج رغم ثبوت تخلف الديموقراطية بالمقارنة إلى نظام البولينى فى الفكر الاغريقى والغرب الحديث وثبوت فطنة وذكاء رسول الله لتطبيق نظام آخر فى شورى البوليتى كمنوذج اسلامى أصيل ومتطور لهذا النبى الامى مدعوما بوحى الله ؛ نقف هنا وبمنتهى الوعى والقوة فى الحجة السياسية الاستراتيجية والعملية التطبيقية - مع تقديمنا للبديل السوى الصالح ونموذجه المتطور الملبى لحاجات هذه الامة فى القرن 21 ؛ هنا نؤكد واقعيا الفشل التحليلى للإستيعاب والابداع السياسى الحضارى للخروج بنا من هذه الأزمة- والتى دسها الديموقراطيين - فى ظل الازدواجية والثنائية التضادية بل والخروج عن حق المعرفة الاسلامية لافكار العوا التى ضلت وتناقضت فكريا وعمليا فى تطبيقها للاصول السياسية عن دينها فى منظومة شورى الحكم وهذا من الحق وليس بعد الحق الا الضلال... اما فى مسألة دعاء الاخوة لله لتولية الصالح فهذا سعور وجدانى جميل وتقى ةلكم كما أمر الله ورسوله لن يتم الا باتخاذ كل الاسباب المطوقة بكل العلم التطبيقى والسلامة اى ببساطة تعقلها سياسيا اسلاميا بناء على مبدأ شورى الحكم (ولس ديموقراطيا) ثم تتوكل بعدها على الله والشورقراطية التوحيدية الابراهيمية الاسلامية قد قدمت بعلمية واصالة وواقعية اقوى وافضل الحلول السياسية والايديولوجية الخلاقة مقارنة بعجز وتقليد فكر مدرسة العوا اسلاميا وسياسيا وايديولوجيا وتضاربه فى فكره التفسيرى مما يحدث الفتنة لهذا الشعب وهذه الامة وهو امر انتقدناه باعتدال موضوعى وبشدة امام الرأى العام منعا للانحياز والفتنةوالضلال والتى يمكن ان تهلك هذه الامة بتدمير خصائصها الذاتية المتميزة بهذا التقليد للاعاجم بعيدا عن الامتثال الصحيح للسيرة النبوية - د.شريف عبد الكريم مؤسس الحركة الشورقراطية الدولية وعضو قيادى فى الحزب الشورقراطى المصرى للتنمية.

الجزء الثانى: الشورقراطية ترد بنقدها الموضوعى ضد التناقضات المطروحة فى فكر د. محمد سليم العوا الدينى - السياسى وعلاقته بفتنة الناس والشعب.

فى اخطر مرحلة سياسية وتاريخية وانتقالية تعيشها مصر الآن ويمر بها الشعب المصرى فى البحث عن الذات لهويته الايمانية -الدينية و السياسية ؛ فجر الدكتور محمد سليم العوا قنبلته الديموقراطية الثانية والتى تتعلق برؤياه - موضع الفتنة والجدل بل والتساؤلات -حول حقيقة النهج السياسى الاستراتيجى الذى يتبعه فى فيما يتعلق بطبيعة نظام وهيكلية وآليات الحكم السياسى التى يريدها للدولة الإسلامية المصرية الآن فطرح - بناء على فكره الديموقراطى كموضع للتساؤل - مايلى من ثنائيةغربية و إزدواجية فكرية وتناقضات فى جمل حديثة المعسول والمعلن والخطير امام مايزيد عن الفى شخص فى وجود سباق ترشيحه السياسى لرئاسة الجمهورية بمصر وهو ماتشير اليه وسائل الإعلام والصحافة المصرية (1) وكمايلى :؛
1. أن الدولة الاسلامية فى رأيه الفكرى الإزدواجى هى أصل الدولة المدنية
2. ولايوجد فى رأيه مايسمى بالدولة الدينيةالتى يستنكرها وعلى الإطلاق
وقبل ان نرد على ذلك ينبغى علينا تحديدا تعريف مايلى : ؛

1. معنى الدين ونقصد المنزل سماويا أى الدين الآبراهيمى التوحيدى وهو الإسلام كما أكدها الله تعالى فى قول كتابه الكريم : إن الدين عند الله الإسلام سورة العمران الآية 19 مكية
وكذلك قوله تعالى : إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شيىء سورة الانعام مكية آية 159
وقوله تعالى : وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا سورة المائدة مكية اية 3

وكلمة دين - فى مفاهيم الفلسفة القرآنية والإسلامية - تعنى الإيمان الدينى التوحيدى بالله بل وتعتبر المنهاج الحياتى الكامل المتكامل بلافصل بين جميع أركانه واسسه وهذا يشمل كل شيىء فى حياة الناس: شعوريا عقليا
ونفسيا معرفيا وجدانيا ويتدخل فى منهاج وشرع الحياة
i.e Deen not only in personal belief but also in the human collateral life including governing and politics.. ect.
ومصداقا لقوله تعالى : لكل جعلنا منكم شرعا ومنهاجا سورة الأعراف مكية الآية 163
فهذا الاسلام ليس مجرد عقيدة ايمان فقط بين العبد (الإنسان وربه)؛ بل هو منهاج وشرع حياة كاملة منكاملة وهنا يلتزم المرء بدينه إجتماعيا وإقتصاديا وسياسيا وثقافيا ..الخ .. فالإسلام إذن دين والدين عند الله الإسلام والاسلام منهاج حياة وبلاشك وهذا الامر برمته ودقته هو مايجعلنا مختلفين تماما عن الآخرين كمسلمين و/ أو مؤمنين :كأمة رسالة سماوية منزلة عن كل الآخرين من الشعوب والديانات - ومنها الديانات الوضعية - الآخرى
وكلمة دولة توصف بأنها إسلامية تعنى ببساطة ووضوح دولة دينية أى دينية فى طبيعتها ولآن القرآن الكريم قد أسس إسلاميا أصول الحكم السياسى والاقتصادى والاجتماعى والعدلى ..الخ حيث وضع مبدأ شورى الحكم كأساس منظومى فقهى فلسفى ودينى والارجح الشورى الملزمة بنظامها الإسلامى المتطور والفريد وطرحنا فيه النموذج البوليتى الشورقراطى .. هذا من ناحية
ومن ناحية آخرى فان القول بمصطلح " الدولة الأسلامية " تحديدا من وجهة النظر الفلسفية الوضعية المنطقية وبظاهر الآية وباطنها تعنى إسلامية دولة دين وليست دولة مدنية ديموقراطية وضعية كما يحاول د. العوا إنحيازا بالحياد والموضوعية ليضلل فكر عوام الناس بمقولته فيفتنهم برأيه عن حقيقة الامر ..كما تؤكده الفلسفة القرآنية للمجتمع القرآنى والاسلامى والذى هو يحاول جاهدا أن يحيد عنها لإيمانه بديموقراطييته الوضعية والتى ذهبت به الى التفلسف الشخصى الذى يحاول فرضه على العامة والتى يتفشى بها الامية اللغوية والسياسية والدينية لمناظرته بشدة وبالتى هى أحسن ..؛ فنظريا العوا أفترض فرضيته - بانحياز عن الموضوعية - بأن الرسول أقام دولة مدنية بالمدينة وليس دولة إسلامية دينية ؟!!؛ متجاهلا تماما الحقيقة الدينية بالاعداد لها دينيا فى العصر المكى ؛ وإستكمالا بالمسجد النبوى لتنمية وتواصل المعارف الاسلامية الدينية .. ويبدو من الواضح للباحث الشورقراطى الدقيق إحتمالية تأثر فكر سليم العوا بالتعريفات الدينية الوضعية عن الدولة الثيوقراطية الدينية فى عصر القرون الوسطى للآوربيين مع الكنيسة ومحاولة استيراد هذه المفاهيم الخاطئة للسير على نهج ثنائيتها وأزدواجية الفكر الديموقراطى الذى يسعى إلى تمزيق الوحدة بين المعارف الشعورية فى الدين السوى " الآسلام" و منهاج الحياةالكامل وسياسة الحكم فى الدولة الإسلامية والتى تختلف تماما عن كل ماعداهامن نظم ودول فى كل أسسها وأصولها المعرفية ومنظومتها السياسية ..؛
ولاعجب تحت هذا النقصان الفكرى ان تخرج إلينا عبارته الشهيرة - محاولا بديموقراطيته ارضاء المسلمين الناخبين لاستقطابهم بإنحيازه بالموضوعية والحقيقة كمرشح - ليؤكد بعدها مقولته بأن الدولة الاسلامية هى اساس الدولة المدنية التى يقترحها - كديموقراطى - واضعا بذلك دولتين بنظامين و تخبطا فيما بين فكره المتناقض فقهيا وفلسفيا والذى نعارضه كشورقراطيين باتباع د.العوا منهجية هى اشبه بمنهجية الأعور الدجال والذى أوصله بتضليل عقله - فى ختام حديثه المعلن - إلى صحة إستيراد الفكر الفرنسى الوضعى والتجربة الفرنسية الديموقراطية الوضعية فى موضوع الرئاسة للجمهورية والحكم الاسلامى للدولة عاكسا بذلك عجز فكره الاسلامى عن إيجاد الحل الشورقراطى البديل والمتوافق تماما مع كل من الفلسفة القرآنية المعتدلة فى الحكم السياسى المنظومى وآلياته العلمية والعملية القابلة للتطبيق على أرض الواقع الإسلامى كما طرحناها والتى يحتاجها شعبنا بشدة الآن ولنا أكثر من نموذج شورقراطى إبداعى فى هذا الصدد لتقديم الحلول البديلة فى شورى الحكم والاصيله والتناسبة مع عقيدتنا وديننا والتى تختلف عن كل ماعداها ..؛ و كذلك يبدو ايضا فى ظلال فتنة فكر هذا الجهبذالاسلامى كما يسميه البعض يتضح لنا الفارق فى جمعه مفهوم الفكرة اللاتينية
In Latin: religiōn- (stem of religiō ) conscientiousness, piety, equivalent to relig ( āre ) to tie, fasten ( re- re- + ligāre to bind, tie; compare ligament) + -iōn- -ion; compare rely

وكلمة دين أو الدين - كما شرحت فى مفهومنا القرآنى بل والإسلامى المرتبط به - كمنهاج حياة عامة وخاصة للفرد والأسرة والمجتمع وكمنهاج لمنظومة الحكم السياسى الإسلامى
is not viewed - as democrats wants and secular democracy bias the facts - as a matter of believes in man's private life where secular democracy separate intentionally for illegal purposes the religion from the state and tries to separate religion from the collateral way of life and governing in political islam..!

وهذا - فى رأينا - مايؤثر على فكر د.سليم العوا محاولا بانحيازيته فلسفته إسلاميا ومتناقضا مع القرآن الكريم والسيرة النبوية الصحيحة لبناء الدولة الاسلامية الشورقراطية الأولى فى التاريخ بعهد الرسول الكريم وصحابته الخلفاء الراشدين الأربعة ؛ أضافة لماشرحناة ونشرناه بالجزء الاول حول النقد الموضوعى ضد فكر سليم العوا المتناقض والذى لايصلح لقيادة الشعب المصرى فى هذه الفترة الحالية .. إن مطالبة العوا كمقلد للديموقراطيين فى اسسه الفكرية لسياسة الحكم المدنى عازلا الدين كماهو واضح وتبرئه موقفه فى اللجوء الى استيراد النظام الرئاسى للدولة الفرنسية ؛ أنما جاء كرد فعل منقوص لرفض فكرة الخلافة الاسلامية بحاكم الشورى عير الملزمة وبوضعه مدى الحياة وهو مايراه فيما بعد الدولة الاسلامية الأولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين الأربع ..كلها ردود افعال تجاهل بها د. العوا التجربة الاسلامية الاولى للدولة الإسلامية الشورقراطية و
التى عملت بشورى الحكم الدينى السياسى الاسلامى منذ عصريها التاريخيين بمكة المكرمة والمدينة المنورة..؛

المراجع1. http://www.misrelgdida.com/Parties/66294.html .

د.شريف عبد الكريم (مصرى) ودكتورة أرنا أريفين (إندونيسية)؛مؤسسى الحركة الشورقراطية الدولية - :كالغارى - كندا
ومؤسس قيادى مصرى فى الحزب الشوقراطى المصرى للتنمية

الجزء الأول : الشورقراطية تدافع برد موضوعى ضد التناقضات المطروحة فى فكر د. سليم العوا وفتنة الناس بفكرة موضع للتساؤلات والمراجعة النقدية ؟!؛

طرح الدكتور محمد سليم العوا افكارا نرى فيها كشورقراطيين اسلاميين ملتزمين بالرد عليها بالنقد الموضوعى ونلخصها فيمايلى :؛
أولا :الفكر عند العوا ان الاسلام قد أقام - فى عهد المدينة المنورة - الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية ؛ هذا من الخطا الفكرى والتاريخى التحليلى ذات البعد الواحد فى رؤيته متجاهلا عمدا إبعادا آخرى هامة ومكمله للرؤية العميقة ؛ذلك أن: 1. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان فى حقيقته رجل دين ونبى مبعوث بالوحى بالدرجة الاولى ،فكان نبيا ورسول قبل ان يكون رئيسا لدولة أو قائدا عسكريا أو مصلحا اجتماعيا وثقافيا ..الخ 2. أن رسول الله قد ركز جزءا هاما من حياته ومايزيد عن 12 عاما مكية على البناء الشعورى المعرفى الدينى للمسلمين من أتباعه ؛ بمعنى بناء الشعور العقلى المنطقى والشعور النفسى المعرفى للذات الانسانية المسلمة والمؤمنة التى تتبع عقيدة التوحيد الاسلامية الابراهيمية المنشأ 3. ان الصحابة الاوائل من المهاجرين والانصار والذين التفوا حوله والذين اتبعوه فى هجرته الى المدينة المنورة - فى ذلك الحين - قد لقوا دروسا دينية متعمقة الوعى من القرآن والسنة النبوية ومن تتبعهم لسيرته النبوية الشريفة ؛ وبما يمكنهم من الوصول للتوافق الشعورى المعرفى المتكامل - طبقا لنظريتنا الإسلامية لمبدأ الفعل وحتمية رد الفعل ونظرية الوجود المعرفى الشاملة ولها أسانيد من القرآن الكريم - وبذلك كانوا معدين جيدا دينيا قبل ان يكونوا معدين إداريا وعسكريا وسياسيا .. الخ لإنشاء دولتهم الإسلامية الأولى بالمدينة المنورة 4. تجاهل عمدا د.العوا - محاولا دعم فكره الديموقراطى بالإنحياز - الحقيقة التاريخية أن الاعداد لانشاء الدولة الاسلامية الأولى بالمدينة كان قد سبقه الإعداد الدينى المكى الكامل ومواصلته فى المسجد النبوى بالمدينة المنورة ؛حيث كان هو المعلم والفقيهفى هذه الدولة الدينية لانه هو رسول ونبى الله محمدا صلى الله عليه وسلم 5. أن هذه الدولة الدينية التى يقودها نبى أمى مدعم بوحى السماء وبصحابة قد تم إعدادهم دينيا بمكة لمايزيد عن عقد من الزمان وبالمدينة حيث لعب الدين بكتاب الله وسنة نبيه دورا رائدا لقيادة الافراد والجماعات شعوريا ومعرفيا؛ فهى من الواقع إذن دولة دينية الطبع ذات تكوين خاص قبل ان تكون دولة مدنية تحت أى حال من الأحوال ؛ ومن الخطأ الفكرى للدكتور العوا والفقيه القرضاوى افتراضيتة هذه الدولة الاسلامية الأولى ثقوم على الاسس الثيوقراطية للفكر الأوربى والغربى نتيجة اختلاف قواعد واسس وطبيعة النظامين حيث لايمكن الخلط بينهما بهذه الرؤية التعسفية للعوا والقرضاوى 6.أن تنظيم العلاقة بين النبى - حاكم هذه الدولة الناشئة - والاقليات تم تنظيمة على أساس فكرى قضائى-عدلى دينى وسياسى يضمن من خلاله تنظيم العلاقات العامة والحقوق والواجبات و منها الدينية والقضاء بالدرجة الاولى حيث حكم الرسول كمرجع نبوى دينى وسياسى وقضائى عدلى فى أمور كثيرة تضم المسلمين وغير المسلمين 7. أن الوثيقة التى وضعها نبينا الإمى لم تمثل دستورا لكل من الافراد والدولة ‘ بل سياسة دينية إدارية وتنظيمية فى ابعاد كثيرة و نلاحظ استخدام د. العوا لمستحدثات المصطلحات السياسية الوضعية - كماهو الحال فى الديموقراطية والتى هو يتبناها - فيه إنحياز معادى للحياد والموضوعية فكتابة وثيقه للدولة الناشئة لاتعتبر دستورا مرجعيا لرسول الله وصحابته كما هو الحال فى وضعية الفكر الدستورى العلمانى لآن الدستور الحقيقى هنا -إن صح استخدام هذة الكلمة فى مثل هذا الموضع - هو كتاب الله السماوى المنزل و مؤكدا بتطبيقات سنة نبيه المعصوم و كماهو معروف للجميع وحتى يومنا هذا..؛
وأخطأ د.العوا كمجتهد فى رأينا - لانحيازه للفكرة الديموقراطية - ومحاولة ترقيع تاريخنا الاسلامى على اسلوبه فى الدولة الاسلامية الأولى كى توافق أفكارة الإنتخابية المحتملة وكى تنال اكبر عدد من المؤيدين الديموقراطيين مسلمين وغير مسلمين ؛ ذلك إننا نرى عكس تلك الرؤية المتفلسفة للدكتور العوا ألا وهى فى رؤيانا الحقيقية والأصيلة أن الدولة ألاسلامية النبوية الأولى هى دولة الشورقراطية ( شورى الحكم ) حيث تعتبر المرجعية الدينية إن صح إستخدام نفس المصطلح للعوا نفسه ؛ المرجعية الدينية هى داخل الذات المعرفية الانسانية لشعور كل فرد عقليا منطقيا ونفسيا معرفيا وجدانيا ؛ بل وهى مرتبطة ارتباطا وثيقا بكتاب الله مع كل مؤمن مسلم كمرجعية لذاته : القرآن الكريم وهو مايفسر تاريخيا طول الفترة المكية لاعداد الفرد والجماعة دينيا وشعوريا معرفيا اولا وأخيرا قبل قيام الدولة بعد ذلك ح فلم يحذف ويتجاهل هذا الباحث والسياسى عمدا هذه الحقيقة الثابتة فى القرآن والسنة والسيرة ؟!!..؛
المرجعية الدينية هاهنا كانت ممثلة فى كتاب الله وسنة نبيه حيث يلعب كل مسلم وفرد مؤمن دورا في التعامل معها فى ضوء نظريتنا الاسلامية القرآنية لمبدأ الفعل وحتمية رد الفعل لاستيعاب وتطوير المعارف للفرد والجماعة المؤمنة وبها ولقد مثل رسول الله النبى الدينى الامى رمزية الدولة الدينية قبل أن يمثل نفسه حاكما مدنيا يتبع مرجعيته الدستورية لانسان أو لمفتى كماهو الحال عند الزعماء والحكام الديموقراطيين الغربيين سابقا وحتى الآن فى علاقاتهم مع البابا والكنيسة فى العصور الوسطى وحتى العصر الحديث .. وهنا أوقع د. العوا بانحيازه عن الموضوعية السوية والحقيقة- لغرض ما فى نفس يعقوب - ليفتن باقواله كل الناس بل والشعب فى مايطرح باحاديثه الإعلامية ومؤتمراته الترشيحية فى سباق الرئاسة داخل مصر .. واضعا إياه ونفسه تحت المسائلة والواضحة فى ردنا الشورقراطى الموضوعى والواعى ببواطن وظواهر الامور بفضل من الله ..!!؛
ثانيا: أن الحاجة لوضع دستورا يتأتى فى حالات صياغة القوانين الوضعية وقواعدها وهى محل الخلاف بين الأفراد والامم ومن هنا يختلف الموقف تماما فى الدولة الاسلامية الاولى حيث تدخل المشرع الآلهى بقرآنه الكريم لتنظيم هذه الامور منعا للخلاف كما قالها وأكدها الشيخ محمد متولى الشعراوى رحمه الله والذى يؤيدنا ايضا ببصيرته معنا لهذا الرأى ورسول الله هنا لم يكن مشرعا دستوريا لأن دستوره النبوى هو كتاب الله السماوى المنزل اول وأخيراا فما حاجته إذن لكتابة دستورا آخر .. أليس هذا من التناقض فى انحيازية بل وتضليل د. العوا للناس من العامة والخاصة أمام مشجعيه من الديموقراطيين والعلمانيين الذين يرفضون العمل بكتاب الله وسنة رسوله الصحيحة ؟!!؛ولم يحتاج رجل الدين كنبينا الشريف أن يكتب دستورا فوق كتاب ربه ككيان دستورى وتشريعى منزل للناس وقواعد الحكم السياسى القرآنى والاسلامى التى ذكرناها وطورنا علميا آلياتها العملية فى الشورقراطية الاسلامية ونظامها الفريد والبديل عن النظام الديموقراطى بمشاكله الكثيرة والمدمرة ؟!؛
ثالثا: هناك قضية خطيرة طرحها د. العوا لفتنة الناس بجهاله .. ألا وهى أنة لايمانع من أن يحكم مصر رئيسا مسيحيا أو يهوديا أو علمانيا كافرا طالما ترك للإسلام أن يطبق طالما ينتخب لصالح الرئاسة بالشعب كلام نظرى اجوف بل وغير واقعى بالمرة لحفظ حقوق الامة المؤمنة .. وهو أنحياز موضوعى خطير جدا بل ويتعارض مع آيات كثيرة من كتاب الله دستورنا الحقيقى ومن بين هذه الآيات- على سبيل المثال لاالحصر - مايلى :
1. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا .. سورة المائدة الآية 55
يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بض ومن يتولهم منكم فانه منهم .. سورة المائدة الآية 51
لايتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين - سورة آلعمران الآية 28
واستشهد د. العوا بالنبى يوسف عليه السلام فى مصر وانه عمل كمسلم نحت فرعون كافر يحكم البلاد وفى هذا تضارب فيمايلى
:
1. أن يوسف كان مستضعفا فى ارض حكمها الفراعنة الكفرة التى تؤله حكامها
2. أن يوسف عليه السلام ليس خاتم الأنبياء والمرسلين كمحمد صلوات الله وسلامه علية والذى هو قائدنا الاول والأخير
3.
أن محمدا رسول الله - فى طريقه وهيكلية إنشاءه للدوله الاسلامية الأولى لم يضع أبدا يهوديا أونصرانيا أو مجوسيا أو علمانيا لرئاسة هذه الدولة النبوية الدينية الاسس والناشئة
4.ونؤكد كشورقراطيين مؤمنين بان فرضية د.العوا الديموقراطية تتعارض شرعا مع فقه الفلسفة القرآنية فى الحكم السياسى وضد السيرة النبوية الصحيحة
5. لايصح فقهيا تقديم نموذج الحكم ليوسف عليه السلام ليتخطى به د.العوا بجدله اللاواعى النموذج الفقهى الحاكمى لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام
ونقولها فى كلمة أخيرة للدكتور محمد سليم العوا وأتباعه ماجاء بالقرآن الكريم ردا :؛

إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لايغنى من الحق شيئا .. صدق الله العظيم.. سورة النجم الآيه 28
أن الإسلام بقرآنه ونبيه وشورقراطية الحكم الاسلامى النبوى يجب كل ماقبل ذلك من نظم واحكام وسياسة

د.شريف عبد الكريم - مؤسس الحركة الشورقراطية الدولية وعضو قيادى مؤسس للحزب الشورقراطى المصرى للتنمية
حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 20 يونيو عام 2011

إن كنت مؤمنا فخذ بأهلك وشعبك للثورة الحضارية المعرفية برفع صوت وأعلام الصحوة الشورقراطية وتأسيس الحزب الشورقراطى للتنمية لرفعة وطنك بالتعاون معنا

يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم .. سورة الحجرات مكية آية 13


وإعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا وأذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فأصبحتم بنعمته إخوانا .. سورة العمران آية 103


وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم .. سورة النساء الآية 113


وجادلهم بالتى هى أحسن .. سورة النحل الآية 125


من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ... سورة الأحزاب آية 23 مكية


والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض .... سورة التوبة آية 72؛


" وشاورهم فى الامر " سورة العمران الآية 3


وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان وأتقوا الله ... سورة المائدة آية 2


قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
سورة العمران الآية 84


آمن الرسول بماأنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير * لايكلف الله نفسا إلا وسعها لها ماكسبت وعليها ماأكتسبت ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولاتحمل علينا إصرا كماحملته على الذين من قبلنا ربنا ولاتحملنا مالاطاقة لنا به وأعف عنا وأغفر لنا وأرحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين .. سورة البقرة ألآيتين 285-286


وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما أستخلف الذين من قبلهم
وليمكنن لهم دينهم الذى إرتضى لهم ... سورة النور آية 55 ؛


" وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا " سورة البقرة الآية 143


ومن تلك الآيات الثلاثة عشرة الكريمة - فى السور التسعة - حيث تأخذ النظرية الشورقراطية فى اسسها المعرفية بكتاب الله والفلسفة الاسلامية (الحكمة) والعلم فى توافق وتكامل كى تنطلق بهم الصحوة الشورقراطية بثورتها المعرفية - كبديل حتمى تاريخى وإسلامى معتدل - ضد الديموقراطية الوضعية بعيوبها وتخبطاتها ومفاسدها لتعيد بسواعد ابنائنا وبناتنا الصرح الحضارى والمعرفى للثورة الجديدة .. ثورة الشباب المؤمنين والمؤمنات وثورة العلماء الشورقراطيين لبناء حضارة جديدة لترفع شأن كل وطن فى هذه الامة لتتأسس الاحزاب الشورقراطية لتبنى حضارتها على أنقاض هذه الديموقراطية المتخلفة والفاشلة فى إصلاح حياة الشعوب والأمم ولهذا ندعوكم جميعا بالاتحاد الواعى لتكوين أحزابكم وحركتكم الوطنية الشورقراطية كبديل سياسى وايديولوجى وثقافى -دينى توحيدى بديلا عن الديموقراطية .. ونوجه هذه الدعوة لكل الشعوب العربية والإسلامية بلا إستثاء ..مؤسسى الحركة الشورقراطية الدولية بالتضامن مع الحزب الشورقراطى المصرى للتنمية



د.شريف عبد الكريم ود. أرنا أريفين - مؤسسى الحركة الشورقراطية الدولية

حقوق إعادة الطبع محفوظة للمؤلف و للمؤسسين الشورقراطيين فى الحزب الشورقراطى المصرى للتنمية - 2011