وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر بين التخبط والصواب والخطأ ...؟!!؛

رد مؤسس الحركة الشورقراطية الدولية ورؤيتة المعرفية النقدية والموضوعية حول وثيقة الأزهر الشريف : أولا أن هذه الوثيقة والتى تحمل الكثير من علامات الاستفهام بل وتعكس بعض الاتحياز الفكرى اللاموضعى للأزهر فى الجمع بين ثنائية التضاد الشعورى بين الفكر الانسانى الوضعى للديموقراطية وفلسفتها القومية والعنصرية والفكر الدينى المنزل بالقرآن الكريم والقائل بحاكمية الشورى كمنهاج وشرع سياسى واجتماعى وعدلى تطبيقى وإقتصادى وعسكرى .. الخ طبقا لمفاهيم وصفات المجتمع القرآنى والإسلامى تميزا عن غيره من النظم والمجتمعات ؛ وتأتى هنا إزدواجية هذا الفكر للأزهر - فى محاولاتة التوفيقية وتخبطاتها - لترفض هاهنا هذه الحقائق الدينية المميزة لمجتمعنا فى أمر الشورى القرآنية والاسلامية وتستبدلها بالوثيقة بمصطلحات غربية وضعية وخطيرة فيماتحمل بين طياتها بل وليست من تراثنا ولامن أصالتنا : ألا وهى فرضيتهم بوثيقة هذا الأزهر بإتخاذ الديموقراطية كقاعدة سياسية بديلة للشورى ونماذجها المتقدمة بدفعة إلى جاهلية الماضى والحاضر فى الحكم السياسى والاقتصادى والإجتماعى ..الخ .. ؟!! ؛ فرسول الله سلام الله وصلواته عليه لم يؤسس أبدا ومطلقا أية دولة ديموقراطية فى تاريخه بل وسيرته ؛ ولم يأخذ باصولها - كفكر وضعى إنسانى منقوص -على الرغم إنها كانت موجودة و/ أو معروفة فى بنظامى الحكم فى أثينا وروما ومصر قريبا من عصرة ومكانه وعصر الخلفاء الراشدين الاربع ؛ بل حدث حقيقة فى الواقع الاسلامى للسيرة النبوية العكس تماما لذلك ؛ بناء على ماتذكره اصول الفلسفة القرآنية والاسلامية ومؤكدة بمافيها فقه السيرة النبوية فى الحكم السياسى ( مؤكدة بالثلاث أيات المعروفة عن حكم الشورى وغيرها من آيات الحكم والحاكمية والتى ذكرناها فى بحوث سابقة ) بالمجتمع القرآنى و الإسلامى ؛ ومدعومة كل هذه الحقائق التاريخية والدينية ببحوثنا العلمية والفقهية -الفلسفية والدينية المستفيضة بالتعمق فى حكم الدولة الاسلامية الأولى وتطوير نظرياتها العلمية والعملية طبقا لحاجات العصر كما ذكرنا ؛ وطبقا لماتؤكده المصادرالسوية الصحيحو بالسيرة النبوية الشريفة ؛ وبناء عليه فلقد نظم الحكم الآسلامى النبوى والدينى السياسى المتميز - كنموذج نبوى يحتذى به لمن جاء بعده و كقاعدة شعورية (عقلية منطقية ونفسية معرفية متكاملة) بل وأصيلة لتمثل إلينا كمسلمين - إبراهيميين الاساس والنسيج العضوى الثابت والحيوى المتكامل لفقه شورى الحكم السياسى الإسلامى والمبنى بوضوح - حسبما أثبتته ابحاثنا فيما يزيد عن 23 عاما فى هذا الصدد المعرفى - على وجود منظومة البوليتى الاسلامى الشورقراطي ( وليس الديموقراطية الأكثر تخلفا ) فى الحكم السياسى للدولة ومايرتبط بهذه المنظومة السياسية والايديولوجية من ابعاد إقتصادية وأجتماعية وثيقة الصلة بالعدالة ..الخ فى التطبيقات ؛ وعلى فإن الانحياز الأزهرى يبدوا لما انه قد حرف عمدا الحقائق الدينية للشورى المنزلة وتجاهل السياسية التاريخية - والتى أكدها أيضا لنا الموقف المشبوه لمفتى مصر الدكتور محمد على جمعة والذى انتقدناه بشدة وموضوعية عن مقولته بأنتهاء عصر الدولة الدينية الاسلامية -( والتى تختلف فى مكوناتها كلية عن المفاهيم الثيوقراطية المستوردة والمتحدث عنها لديهم كأزهريين تقليدا بغير المسلمين ومن قلدهم من المسلمين ) - بوفاة النبى( صلعم ) ومحاولة إستبدال نظام رسولنا الكريم ونموذجه الشورقراطى المتميز فى ذلك المجال و بقبول الأزهر الديموقراطية الوضعية بأصلها الآغريقى والغربى كسياسة وفلسفة وترقيعا بخلفية دينية سطحية فى محاولة لإرضاء هؤلاء الذين يفصلون بعلمانيتهم الدين عن السياسة الإسلامية والتى هى ليست أبدا من تراثنا القرآنى والاسلامى الحضارى والذى بنى الدولة الشورقراطية الاسلامية طبقا لمنظومة البوليتى وكما عرفناها لكم بكل بحوثنا العلمية الاصيلة والمنطقية-الفقهية والتى أكدت على بناء دولة الشورى فى الحكم السياسى الاسلامى و التى تعمل طبقا لمنظومة البوليتى الشورقراطى السياسى وهيكليته النبوية والحديثة كنموذج والتى طورناها علميا وفقهيا فلسفيا فى طريق التجديد المعاصر ؛ وهى قديما وحديثا الأكثر تقدما من اى نظام ديموقراطى آخر عرف فى التاريخ بعصريه القديم أوالحديث ؛ وإذا ما أضفنا الى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع صفحة او صحيفة إدارية تنظيمية فى هذه الدولة النبوية الناشئة وليست تحت أى معايير دستورا بالمفهوم المعاصر لان دستور رسولنا الكريم كان آلهيا منزلا بالقرآن الكريم وكوحيا آلهيا تفصيليا يضع القواعد والثوابت المكتوبة - كما أكدها الامام الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى فى احاديثه دعما لوجهه نظرنا - كمنهاج وشرع تدخل السياسة تحت جوانحه ؛ فلم إذن تنحاز بقوة هذه الوثيقة الأزهرية المنقوصة فى بندها الاول بالقول " تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية" وهى امر نقف هنا لنرفضه تماما كشورقراطيين مسلمين موحدين وابراهيميين لخطورته على مستقبل الوطن والأمة ولان خلافنا هاهنا مع الأزهر - فى هذا الصدد هو جذرى فى الأصل والتعريف - لما تحمله هذه الديموقراطية من عيوب ومخاطر بل وكوارث تتكرر متشابهة وبشدة على ارض الواقع بين أرجاء هذه الأمة الإسلامية والعربية والدولة المصرية يشعبها ؛ واننى - كمفكر قيادى لحركة سياسية دولية - إذ أحتفظ حقيقة بحقى وحق شعبى فى هذا الرفض ونيابة عن الأميين المصريين والجهلاء بمصر إن جاز هذا القول ضد هذا البند المذكور اللاواعى بوثيقة الازهر الديموقراطية ؛ ونرفض بناء ذلك أيضا بالحتمية الموضوعية والعلمية الإسلامية استخدامها كوثيقة لصياغة الدستور المصرى الحالى والمفترض على نفس النمط أو بتلك الحرفية والمنهاج اللاقرآنى المتخبط والغامض بعيدا عن الحق والإنصاف للفكر الاسلامى المستقل والمتميز ..؛

ثانيا: تقول الوثيقة " اعتماد النظام الديمقراطي، القائم على الانتخاب الحر المباشر، الذي هو الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية "وهذه مغالطة علمية وفقهية فلسفية ثانية ومتعمدة لانها تربط - أرتباطا وثيقا مرفوضا بين ديموقراطية المستعمر الأجنبى بالشرق والغرب وديموقراطية المصريين على أرض الكنانة مهد بل ومهبط الأديان السماوية المنزلة والتى أعزها الله برسالة الاسلام والقرآن الكريم ومنهاج شرعه و/ أو شريعته كدستور إلهى لأمنتنا ومجتمعنا المصرى والعربى والإسلامى ! - فما الذى يجعل الأزهر بعلمائه المقلدين المتبنين للفكر الآعجمى الدخيل بنقائصه الفلسفية والنظرية وعديمة العملية فى أرض الواقع ؛ ماالذى يجعل علماء التقليد والجمود بالأزهر يتخذون هذا الموقف السلبى الذى يلبس تخبطهم على أصالة هويتنا ومعارفنا كشعب وأمة بل وضد الحكم الشورقراطى لشورى الحكم السياسى الإسلامى ؛ تقليدا بالاعاجم الغربيين والمستعمرين بسياسة " ديموقراطية البرسيم

" Hay Democracy "-

والتى سبق وعرفناها كمصطلح سياسى جديد فى كتاباتنا عن الشورقراطية كند إسلامى قوى وبديل عن الديموقراطية..!؛

ثالثا: يبدوا أن التأثير المباشر وغير المباشر لجين وراثة الثقافة الفرعونية الديكتاتورية وتأليه الأفراد والمؤسسة الدينية الكهنوتية قد أمتدت اليوم آثاره لتعكس نفسها فى أرض واقعنا المعاصر فى تأصيل امر لاإسلامى فى صدد احتكار الفكر الدينى أو الكهنوتى الدينى فى فرد او هيئة واحدة لتقلدها مناصب تحت ظلال هذا الفكر البابوى الممتد للإسلاميين المعاصرين وهو أمر يستنكره المنهاج الاسلامى الإجتهادى الواعى والمعتدل بل إن هذا الاحتكار فى الفكر الدينى المثيل للباباوية الغربية ترفضه مناهج الشورى الجماعية والمؤسسية بالعقيدة والشريعة الاسلامية (كنظام شعورى عقلى منطقى ونفسى معرفى متكامل ومفتوح ) وخصوصا إذا ماثبت تخبط المعلومات الفقهية فى ظل عمليات التعمية والتقليد والعجز عن التجديد لينتهى المطاف حاليا بهذه المؤسسة الدينية الأزهرية لتصبح لعبة لتقنين الدين بهوى اوتوقراطية واستبداد وفساد السياسيين الديموقراطيين وقد ثبت الى عهد قريب - حتى نهاية عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونظامه الفاسد - ضعف الأزهر وعدم استقلاليتة وقوة علمائه الى حد تفصيلهم وترقيعهم الفتاوى الدينية بما يخدم مصالح سياسية معينة و مفسدة ضد أصالة فكر وحياة وواقع الشعب المصرى كجزء حيوى فى هذه الامة الإسلامية ؛ مماأوقعه فريسة للإستبداد والظلم والذل والتعذيب والاحتلال بل والاستعمار الأجنبى السياسى والإقتصادى والمالى والإجتماعى اللاأخلاقى والتقافى ..الخ للديموقراطيين الاعاجم الدخلاء للسيطرة على تقدمنا المعرفى والحضارى المتميز ؛ لتهدم بذلك حضارة هذا الشعب الاسلامية والفكرية الأصيلة ليسير فى نهج التبعية للآجنبى وعدم الاستقلال لكينونته السوية حتى يومنا هذا ..؛ وفى ظل هذا الامرالاستراتيجى الخطير حاليا لم نعطى نحن كشورقراطيين وشعب ؛ لم نعطى هذه الوثيقة حق مانشبهه لها بالكهنوت الدينى المصرى أو البابوى الاسلامى لمؤسسة واحدة ليس للمصريين بديل سواها ؛ بدلا من إنشاء عديد من المؤسسات الدينية الاسلامية الجامعة والحديثة بمصر لمنافسة هذه المؤسسة الدينية فى فقها الدينى وعلمها التقليدى بالفكر التجديدى الإسلامى المنافس حتى تجبر على تطوير ذاتها للخروج من تحجرها الفكرى و التقليدى بالتجديد فى الاصالة مع المعاصرة - فى البحث عن بدائل خلاقة وإصلاحية سوية لبناء حضارتنا الاسلامية - الايراهيمية المؤمنة بالاديان السماوية على أسس أو أصول تجديد أصلاحى و فعالية وعملية تطبيقية متطورة ؟!!؛

والاستنتاج - فى رأينا كشورقراطيين - أن الوثيقة الآزهرية تقلد الغرب ولاتجدد ؛ وتنحاز بفلسفتها لتأثير الشرقيين والغربيين الديموقراطيين لعجز علماء الازهر عن إعطائنا البدائل المرجوة بالاصلاح والتجديد فى أمر ديننا ودنيانا وهو أمر نراه فى غاية الخطورة على حاضر ومستقبل هذا الشعب الأمى وأبنائة من الأجيال القادمة بل ونؤكد إنه المصدر الحقيقى للخطر على تقدم هذه الأمة ..!؛ ذلك ان هذه الوثيقة الآزهرية لم تترك بفكرها المغلق بابا مفتوحا للفكر الجديد أو التجديدى فى الإصلاح لتطوير هذه الدولة المصرية والمفتونة مع شعبها من كثرة مايحدث بها من فساد وإستبداد وعمليات ترقيع فكرى و تعمية وأخطاء مهلكة والتى وصلت فى بعض الأيام لحد إستخدام الأزهر كورقة غير حرة لخدمة أغراض سياسية ديموقراطية وعلمانية تخترقه الآن فى عقر داره تحقيقا لمصالح وثقافة الديموقراطيين الأجانب بل وتستخدمه لخدمة الفكر الغربى والشرقى الدخيل للاحتلال الثقافى- التربوى والإختراق الدينى والتسلط السياسى الاقتصادى والاجتماعى الذى يلفظ العدالة الاجتماعية والسياسية والتعليمية على أرض الواقع المصرى ؛ فكيف لنا إذن - فى ظل هذه الظروف المحبطة - ان نطمح أو نطمع فى قيادة مصر للعالم الاسلامى فى ظلال الأزهر كما هو عليه حاله وحال فكره المتخبط الآن ....!!! ؛


د. شريف عبد الكريم
مؤسس الفكر الشورقراطى الإسلامى والحركة الشورقراطية الدولية
وعضو قيادى فى الحزب الشورقراطى المصرى للتنمية (تحت التأسيس )؛
حقوق الطبع والنسخ محفوظة للمؤلف 17 أغسطس 2011
18 رمضان1432


مراجع البحث


نص وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر
الوثيقة تطالب بدولة ديمقراطية على أساس دستور توافقي وأن تكون الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع

http://www.25yanayer.net/?p=11030

ديموقراطية البرسيم - Hay Democracy
http://theinternationalsurecraticmovement.blogspot.com/2011/08/hay-democracy.html?spref=fb

الشورقراطية تطرح ردود ثورية معرفية حاسمة فى الإصلاح والتجديد السياسى لحل أزمة الخلاف وخلط مفاهيم الرؤى فى الدولة الدينية والدولة المدنية الديموقراطية
http://surecracytherevolution.blogspot.com/2011/08/blog-post_04.html